«رجال الأعمال»: لا توجد خطط واضحة لتطوير الموانئ والأرصفة

كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن عدة مشاكل متعلقة بالموانئ البحرية في مصر، تتمثل في عدم تطبيق مبادئ Land lord الخاصة بالفصل بين الملكية والإدارة، بالإضافة إلى تنافس إدارات الموانئ البحرية المصرية فيما بينها البعض، بما يخلق بيئة عمل يحجم من خلالها المستثمرين عن الاستثمار في مشروعات في الميناء والمشاركة مع الهيئات، رغم أن قوانين هيئات الموانئ تسهم بتلك المشاركة مع عدم توافر سياسات تسويقية وتسعيرية واضحة للخدمات التي تقدم بالموانئ، بما يؤثر سلبا على جودة الخدمات وقدرة الموانئ التنافسية إقليميا وعالميا، وعدم وجود خطط لصيانة وتطوير البنية الأساسية للموانئ من حيث الأرصفة وتعميق الممرات والتخطيط بما يتواءم مع المتطلبات العالمية.

وأضافت الجمعية في دراسة لها، أنه لا يزال مجتمع التعامل في الميناء خارج على سيطرة جهة واحدة سواء إدارات هيئة الميناء والأمن والجوازات والجمارك الصادرات والواردات (وتتعامل كجذر منعزلة، كما أن التخليص على البضاعة يتطلب استيفاء عدد من التوقيعات يصل في بعض الحالات إلى 40 توقيعا من جهات مختلفة).

وتابعت الجمعية: تواجه الاستثمارات في مجال تداول الحاويات في الموانئ مشكلات، من بينها نقص أعداد الحاويات المبردة والساحات والمخازن المجهزة للتعامل فيها خلال أشهر الذروة الموسمية، خاصة في حالة التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية والفواكه.

وتنهج معظم دول العالم نظم إجرائية وسعرية موحدة في موانيها بما يعرف بـFixed Delivery Regime، بحيث أن المتعامل يكون متاحا لديه أن يفرج عن رسالته من أي ميناء في الدولة بذات الإجراءات وفي نفس الفترة الزمنية وبنفس الرسوم والتكاليف، بينما تعد هذه الجوانب مشكلة كبرى في مصر للتباين الحاد بين الموانئ؛ حيث يمكن الإفراج عن ذات الرسالة بإجراءات مختلفة ورسوم متباينة وفي فترات زمنية مختلفة.