رئيس «القابضة لجنوب الوادي» للبترول: ما عندناش خيار وفاقوس في توصيل الغاز للمنازل

*لكن الظروف المعيشية للمواطن المصرى صعبة ولا تتحمل الدعم مقارنة بالشعب الإماراتي؟
اتفق تماما لكن لو تم رفع الدعم تدريحيا عن المواد البترولية سيجعل المواطن استهلاكه على قدر احتياجاته بدلا من استخدامه المفرط في الوقود.

*وهل انخفاض أسعار النفط في السوق العالمى يزيد من مخاوف المسثتمرين الأجانب في التنقيب عن الغاز والزيت الخام في مصر مثلما يعتقد البعض؟
من الطبيعى أنه كلما انخفضت أسعار الزيت الخام في السوق العالمي تزيد مخاوف الشركات الأجنبية العاملة في البترول لأنهم يأتون للاستثمار من أجل المكسب وليس الخسارة، لذلك نقدم لهم خدمات من خلال شركات الخدمات البترولية تساعدهم على تخفيض مصروفاتهم في مجال البحث والاسكتشاف والتنقيب، فبدلا من أن يجلبوا عماله من الخارج نوفر لهم تلك العمالة من المصريين وبدلا من أن يستعينوا بمهندسين أيضا لدينا خبرات وكفاءة من مهندسين مصريين مشهود لهم بالعمل الجيد والماهر، وأيضا لدينا معدات وشركات نقل يستعين بها الشريك الأجنبي لتخفيض تكلفة التحرك من منطقة إلى أخرى، وهي خدمات لم تكن موجود في دول أخرى في العالم.

*وما هي الميزة التنافسية التي حققتها مصر من جراء تعديل أسعار الغاز مع الشريك الأجنبي الذي يعمل في مجال التنقيب؟
ما حققناه هو أن مصر أصبحت تمر بمرحلة جاذبة للاستثمار بعد اتخاذ الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ممثلة في وزارة البترول خطوة تعديل أسعار الغاز مع الشريك الأجنبى الذي جاء للتنقيب عن الغاز في أنحاء متفرقة في مصر حيث تم مراجعة عقود الحقول والتنمية، مع الشركاء الأجانب التي كانت غير اقتصادية من قبل وتحويلها إلى اقتصادية برفع أسعار الغاز فيها، وبالتالى أعطت تلك الخطوة الضمان والحافر للمستثمر بأنه سيحصل على مكاسب مالية من جراء التنقيب عن الغاز، ومن ناحية أخرى تستفيد مصر من تزويد إنتاجها من الغاز، وذلك من أجل تغطية الاحيتاجات في السوق المحلية وتقليل استيراده من الخارج الذي يكلف الدولة المليارات.

*ومتى نقلل استيراد الغاز من الخارج في سبيل تغطية احتياجاتنا بدون عوائق أو أزمات؟
يجب العلم أننا دول منتجة مستهلكة ومستوردة 100% منهم 40% بنزين وسولار والنسبة الباقية الأكبر غاز طبيعى نستورد منه بكميات أكبر لتغطية احتياجات محطات الكهرباء بالتحديد والتي يصل استهلاكها من الغاز 90% لذلك وقعت البترول أكبر صفقات غاز في تاريخها لأول مرة في نهايات عام 2014 الماضى لتغطية احتياجات محطات الكهرباء ومستمرة في توقيع صفقات جديدة، وهذا يكلف الدولة الكثير، وعبء على موازنة الدولة لذلك المطلوب لتقليل الاستيراد من الخارج، زيادة البحث والاسكتشاف في مصر ومواصلة تقديم التسهيلات لكافة الشركاء الأجانب وسداد مستحقاتهم أولا بأول إلى جانب ترشيد الاستهلاك لأننا شعب معروف عنه أنه مفرط في الاستهلاك، وأيضا اللجوء إلى المصادر المتجددة مثلما تفعل الدول المتقدمة في تشغيل منشآتها ومصانعها على تلك الطاقة.

*شركة جنوب الوادى للبترول تسخر جهودها لخدمة أهالينا في الصعيد، فهل هناك مشروعات تقوم بها الشركة في الفترة المقبلة تعطى لهم بادرة أمل؟
باعتبار أن انقطاع الكهرباء الهم الأكبر الذي يشغل أهالينا في الصعيد، ونحن جمعيا كمصريين، لذلك تقوم شركة جنوب الوادي للبترول في الوقت الحالى بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركات إماراتية لعمل محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وأيضا من مصادر متنوعة سواء من الفحم النظيف والرياح، وهناك سعى لإقامة منطقة صناعية في خليج السويس لاستيراد منها الفحم وفى القريب العاجل ستدخل مذكرات التفاهم مرحلة الدراسات الاقتصادية للبدء في تنفيذ تلك المشروعات وهو ما يساهم في تخفيف حدة انقطاع الكهرباء.

*وما هي مشروعات جنوب الوادي الكبري لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة؟
في إطار توجه الدولة لخفض الاعتماد على المصادر التقليدية كالبنزين والسولار والغاز في تشغيل محطات الكهرباء من أجل تقليل الاستيراد من الخارج تسعى جنوب الوادي في خطوة لأول مرة من نوعها لتوليد الكهرباء من مصادر غير تقليدية كالطفلة الزيتية القريبة من سطح الأرض في منطقة البحر الأحمر وهى عبارة عن صخور تحوى على مواد عضوية، حيث نقوم بتسخين تلك الصخور من خلال معدات تكنولوجية تدخل فيها خواص ومعالجة كيمائية، وذلك لاستخراج الزيت الخام منها وبعدها يتم حرق مباشر لصخر الطفلة لتوليد الكهرباء بعد استخلاص المواد العضوية "الزيت الخام"، ومن ثم فقد نستفيد من تلك الخطوة، منها رفع إنتاجية الشركة من الزيت الخام واستغلال صخر الطفلة في توليد الكهرباء.

*وهل هناك مشروع آخر غير الطفلة الزيتية لدخولها ضمن أحد المصادر لتوليد الكهرباء؟
بالتأكيد هناك توجه أيضا تقوم به الشركة باستغلال حرارة باطن الأرض التي تنبعث نتيجة حفر الآبار والتي تخرج منها انبعاثات حرارية نتيجة قرب الصخور التي بداخل الآبار من سطح الأرض بمنطقة سفاجا والقصير في البحر الأحمر، وهناك مناطق بطبيعتها تتمتع صخورها بدرجات حرارة عالية ويخرج منها بخار سوف نستغلها بعمل توربينات نستطيع من خلالها توليد الكهرباء.

*وهل هناك خطوات فعلية مع هيئة الطاقة المتجددة وشركات عالمية لاستغلال تلك المصادر لتوليد الكهرباء؟
بالطبع حيث وقعت وزارة البترول في عام 2007 بروتوكول لحفر 10 آبار على عمق 250 - 300 متر في البحر الأحمر يتواجد بها الطفلة مع شركة دانة غاز الإماراتية، وسوف نبدأ العمل في تلك الآبار في القريب العاجل، كما قمنا بأخذ عينات صخرية من تلك الآبار لمعرفة الاحتياطي المتوقع منها سواء زيت خام أو المعدلات الحرارية التي تخرج، كما سنوقع قريبا مع هيئة الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء اتفاقا لاستغلال هذه الطفلة من هذه الآبار وعمل الجدوى الاقتصادية لدخول حيز التنفيذ.

*وماذا عن خطة جنوب الوادي للبترول للصعيد فيما يخص توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية؟
تواصل جنوب الوادي بالتعاون مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" استكمال الغاز الطبيعى للمنازل للمواطنين في الصعيد حيث بلغ إجمالى ما تم توصيله 500 مليون وحدة سكنية حتى ديسمبر الماضى كما هناك خطة لتوصيل لما يقرب من 160 ألف عميل غاز طبيعى بداية من بنى سويف والفيوم وأسوان، إضافة إلى أنه تم عمل خط غاز صعيد يربط المحافظات شمالا وجنوبا ومحطات ضغط وتغذية وشبكة قومية، وجارٍ تنفيذ شبكات أرضية بمنطقة إدفو بأسوان كما أن هناك خطة لتوصيل 600 ألف عميل منزلى في الفترة المقبلة في العام الجديد طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من أجل تقليل استيراد البوتاجاز.

*وهل هناك عقبات تواجة البترول في مشروع توصيل الغاز للمنازل؟
هدفنا تعميم المشروع على كافة المنشآت الحكومية والمنزلية لا فرق بين مركز وقرية ومدينة ولا بين غنى وفقير ومحافظة عن أخرى في توصيل الغاز؛ لأنه هدف قومى للدولة بأكملها لكن هناك عقبات قد تواجهنا وتمنعنا عن توصيل الغاز لمنطقة ما، فمثلا هناك قرى لم يدخلها الصرف الصحي وهناك مبانٍ بالأخشاب، وهذا خطر أيضا أو مناطق عشوائية مهددة بالانهيار في أي لحظة، وهذه كلها عوائق قد تسبب منع توصيل الغاز لديهم، لكن إذا لم توجد العيوب فلا مانع من عمل شبكات أرضية وتوصيلات غاز.

*وما خطة جنوب الوادي ووزارة البترول للحد من الأزمات سواء كان في البوتاجاز أو البنزين في الفترة المقبلة؟
كانت هناك جولات ميدانية قام بها المهندس شريف إسماعيل وزير البترول على مستودعات البوتاجاز بمحافظات الجمهورية على مدى الـ5 شهور الماضية ومستمرة حتى الآن لزيارة مستودعات التخزين والتوزيع للبوتاجاز؛ لمعرفة إذا كان تلك المستودعات يتوافر بها منتج بوتاجاز أم لا، كما يحرص الوزير على زيادة السعات التخزينية لتلك المستودعات للرجوع إليها وقت الأزمات، كما تم تطوير وسائل نقل المنتجات البترولية لرفع كفاءته والتنقل بين المحافظات بشكل أكثر سرعة إضافة إلى قيام شركة أنابيب البترول بمد خطوطها لمناطق أكثر في حنوب الصعيد لنقل البوتاجاز.
أما فيما يتعلق بالبنزين يتم حاليا تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة نقل الوقود إلى المحافظات باستثمارات تزيد عن 1.5 مليار جنيه لمواجهة الزيادة في الاستهلاك المحلى وتفقد ومتابعة مستودعات التخزين من الوقود وتشديد الرقابة على محطات التموين فكل ما تم ذكره من هذه الخطة كان نتيجة تعليمات الرئيس السيسي والذي شدد على كل قيادات البترول، قائلا: مش عايز أشوف أزمة بنزين وبوتاجاز السنة الجاية.