«المالية»: تعديل لائحة قانون المحاسبة الحكومية
أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، القرار رقم 374 لسنة 2015 بشأن اقرار تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن المحاسبة الحكومية.
وأشارت «المالية»، إلى أن القرار يستهدف دعم سياسة اللامركزية وتقوية دور المحافظين والمستويات الإدارية الوسطى بالوزارات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية على مستوى رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية، فيما يخص تنفيذ برامج الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية والخدمية ومنح سلطات حقيقية للجهات الإشرافية في أقاليم ومحافظات الجمهورية.
وألمح «دميان» إلى أن الحكومة حريصة على دعم سياسة اللامركزية من خلال تفويض سلطات أكبر للإدارة المحلية، خاصة ما يتعلق بالشئون المالية لتمكين هذه السلطات التنفيذية من الاستجابة لمطالب الناس الملحة والتدخل بصورة أكثر فعالية ومرونة لتعديل مسار الإنفاق العام دون حاجة إلى رفع الأمر أولا لوزير المالية للحصول على موافقته.
ولفت إلى أن التعديلات تمنح أيضا للسلطات المحلية، الحق في إعادة توجيه أي وفورات مالية لزيادة تمويل برامج أخرى قد يكون الطلب عليها أكثر إلحاحا.
وقال: "التعديلات المقررة تمت مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة وإفراغها في الصيغة القانونية"، لافتا إلى أن التعديلات اقتصرت على المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية، التي صدرت بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982.
وحول التعديلات المقررة، أوضح «دميان» أنها تشدد على الالتزام بضوابط الصرف، خصما على بنود الموازنة العامة وموازنات الجهات الاقتصادية.
وتنص التعديلات على الترخيص لرؤساء الجهات الإدارية إجراء عمليات مناقلة من مخصصات بند إلى آخر، مع الالتزام بألا يتجاوز الصرف على أي بند من بنود الموازنة إلا مقابل وفر مالي مساوٍ في القيمة يتحقق من بنود ذات الباب المسموح باستخدام وفورها بالموازنة العامة، ما عدا باب الأجور وتعويضات العاملين، فيستمر العمل بالترخيص لرؤساء الجهات الإدارية بإجراء المناقلات في الحدود الواردة بقرار وزير المالية رقم 81 لسنة 1982.
وتابع: "تتدرج التفويضات إلى 3 مستويات، أولا رئيس الجهة الإدارية الذي يمكنه تجاوز مخصصات البنود وإجراء مناقلة في حدود عشر الاعتماد المنقول إليه، أو 10 آلاف جنيه أيهما أكبر وبحد أقصى 100 ألف جنيه، وهو 5 أضعاف الوضع الحالي الذي ينص على حد أقصى لرئيس الجهة الإدارية قيمته 20 ألف جنيه فقط".
وأضاف الوزير، أن المستوى الثاني للتفويضات يجيز لرئيس الجهة الإدارية تجاوز مخصصات البند حتى ربع الاعتماد المقرر أو 20 ألف جنيه أيهما أكبر، وبحد أقصى 150 ألف جنيه بعد الحصول على موافقة المراقب المالي بالمركز أو المدينة مقابل 30 ألف جنيه في الوضع الحالي، أي أن الزيادة المقترحة ستعادل 5 أضعاف أيضا.
وأوضح أن المستوى الثالث بالتعديلات المقترحة يجيز لرئيس الجهة الإدارية تجاوز الاعتمادات حتى ربع الاعتماد المقرر أو 100 ألف جنيه أيهما أكبر، وبحد أقصى 375 ألف جنيه بعد موافقة المراقب المالي بالوزارة أو المدير المالي بالمحافظة أو رئيس الإدارة المركزية للموازنة المختصة "إدارة محلية أو هيئات اقتصادية أو هيئات خدمية أو جهاز إداري للدولة"، على أن تتم مراعاة ألا تتجاوز مجموع المناقلات للبند الواحد خلال العام المالي لهذه الحدود.
وقال إن تجاوز الحد الأقصى لمجموع المناقلات، يتطلب في هذه الحالة العرض عليه شخصيا أو من يفوضه.
وأكد وزير المالية، أن هذه التعديلات ستعمل على تقوية الدور التنفيذي للإدارة الوسطى بالجهاز الإداري للدولة، وإعدادها لاستكمال تحويل الموازنة العامة لموازنة برامج وأداء الأكثر عدالة، التي بدأ تطبيقها جزئيا من العام المالي الحالي على قطاعات التعليم والصحة والإسكان.
