«العاملين بالبنوك» تناقش سلبيات قانون الخدمة المدنية.. غدا
تعقد النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، برئاسة جمال عقبي، اجتماعا غدا الأحد، لبحث المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015، على العاملين بصناديق التأمينات الاجتماعية وبنوك التنمية الزراعية والإدارات المحلية.
يأتي ذلك ضمن خطة النقابات العمالية؛ لمناقشة القانون للكشف عن سلبيات القانون الذي بدأ تطبيقه من أول يوليو الماضي، وإعداد رؤيتها لمعالجة سلبيات القانون وأثرها على سير العمل في المصالح الحكومية.
فيما كشفت النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، في تقريرها برئاسة المهندس خالد الفقي، وجود عوار في نصوص القانون لكونه أهدر الكثير من الحقوق العمالية المنصوص عليها في الدستور، منها الفصل بسبب الانقطاع عن العمل دون سابق إنذار للعامل وتوقيع الجزاء عليه تعسفيا والاحتفظ بذلك في ملف خدمته، ما يؤثر على تقرير كفاءته والأجر الذي يتقاضاه، كما أسقط القانون حق العامل في الحصول على رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها.
