القانون يحمي المغفلين يا رئيس الجمهورية
لا أعرف من على وجه التحديد الذي اخترع مقولة إن القانون لا يحمي المغفلين.. ولكني على ثقة بأن من قالها كان يقصد أن يكون الإنسان يقظا دائما ولا يتورط في أعمال أو أفعال قد تجعله عرضة للوقوع تحت طائلة القانون، أقول هذا الكلام بمناسبة أن أحد الأصدقاء قال لي تعليقا على الحملة التي بدأناها في "فيتو" على نصب الأندية الخاصة: إن القانون لا يحمي المغفلين، وإن أحدا لم يضربهم على أيديهم حتى يذهبوا إلى النادي ويدفعوا كل هذه المبالغ دون وجود ضمانات!
وعبثا حاولت إقناعه أن أعضاء هذه الأندية هم في الأصل ضحايا، وأنهم تعاملوا بحسن النية، وأنهم ضحايا الحكومة التي تقاعست عن القيام بدورها في رقابة هذه الكيانات، من خلال وضع الإطارات الشرعية؛ لضمان حماية حقوق هؤلاء الأعضاء الذين يدفعون الضرائب للدولة.. وأيضا ضحايا لكل وسائل الإعلام، التي تروج لهؤلاء الذين يبحثون عن الربح بغض النظر عن الوسيلة، كما تروج هذه الوسائل للأدوية المضروبة مستغلين مرض الناس..
الغريب في هذا الموضوع، أننا عندما سألنا المسئولين عن هذا الخداع، فإن أسهل إجابة هي أن هذه الأندية لا تقع تحت رقابتهم، ولا توجد أي ضمانات لا حالية ولا مستقبلية، بمعنى أنه في القانون الجديد المزمع اعتماده من رئيس البلاد، لا يوجد تشريع يضمن الرقابة على هذه الأندية.
يا سادة.. الموضوع جد خطير، ويحتاج إلى تحرك سريع من الدولة، خاصة أن أصول هذه الأندية موجودة وتضمن للناس حقوقهم وأموالهم التي دفعوها بحثًا عن الراحة والرفاهية.. نادي وادي دجلة الذي أصبح أشهر نموذج صارخ لما يحدث في هذه الأندية، وهنا أذكر حكاية صديق لي اتصل بي منذ أكثر من عامين يطلب مني مساعدته في استرداد أمواله التي دفعها للحصول على عضوية دجلة، خاصة أنه دفع المقدم وبعض الأقساط، بعد أن اكتشف أن الموضوع خدعة كبيرة، وأنه يُبتز ماليا؛ حيث إنه مطالب بدفع أموال طائلة لمجرد ممارسة أولاده أي رياضة، وطبعا حاولت ولكنهم خصموا أموالا كثيرة للموافقة على طلبه، ولكنه فضل الخسارة القريبة على أي مكاسب قادمة، فضلا عن الشكاوى الدائمة لأصدقائي الأعضاء، الذين يشكون من ارتفاع أسعار الخدمات وعدم وجود مكان يجلسون عليه في النادي والزحام الرهيب.
في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وأقول ردا على عنوان المقال.. نعم القانون يحمي المغفلين يا سيادة رئيس الجمهورية، وأنا خاطبت السيد الرئيس؛ لأني فقدت الأمل في تحرك من جانب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، المشغول دائما بما يرضي رؤساءه؛ طمعا في منصب أكبر من وزير الشباب، ولله الأمر من قبل ومن بعد.. الملف مفتوح ولنا عودة.
يا سادة.. الموضوع جد خطير، ويحتاج إلى تحرك سريع من الدولة، خاصة أن أصول هذه الأندية موجودة وتضمن للناس حقوقهم وأموالهم التي دفعوها بحثًا عن الراحة والرفاهية.. نادي وادي دجلة الذي أصبح أشهر نموذج صارخ لما يحدث في هذه الأندية، وهنا أذكر حكاية صديق لي اتصل بي منذ أكثر من عامين يطلب مني مساعدته في استرداد أمواله التي دفعها للحصول على عضوية دجلة، خاصة أنه دفع المقدم وبعض الأقساط، بعد أن اكتشف أن الموضوع خدعة كبيرة، وأنه يُبتز ماليا؛ حيث إنه مطالب بدفع أموال طائلة لمجرد ممارسة أولاده أي رياضة، وطبعا حاولت ولكنهم خصموا أموالا كثيرة للموافقة على طلبه، ولكنه فضل الخسارة القريبة على أي مكاسب قادمة، فضلا عن الشكاوى الدائمة لأصدقائي الأعضاء، الذين يشكون من ارتفاع أسعار الخدمات وعدم وجود مكان يجلسون عليه في النادي والزحام الرهيب.
في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وأقول ردا على عنوان المقال.. نعم القانون يحمي المغفلين يا سيادة رئيس الجمهورية، وأنا خاطبت السيد الرئيس؛ لأني فقدت الأمل في تحرك من جانب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، المشغول دائما بما يرضي رؤساءه؛ طمعا في منصب أكبر من وزير الشباب، ولله الأمر من قبل ومن بعد.. الملف مفتوح ولنا عودة.
