«القليوبي» يكشف أضرار دعم «الوقود» على قطاع البترول بالدولة
قال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، رئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية والسياسية، إن القرار الذى أصدرته الدولة فى عام 1995 لتطبيق الدعم على المواد البترولية وإلزام قطاع البترول بتنفيذ هذا القرار، كان له مدلول سلبى على القطاع والدولة، مؤكدا أن هناك زيادة في معدلات الاستهلاك من الوقود مقارنة بـالسنوات الماضية.
وأوضح القليوبى، لـ «فيتو»، أن إيرادات قطاع البترول كانت تحتل المركز الأول قبل الدعم بـ 13 مليار دولار، مقارنة بقناة السويس والتى تشكل دخلا يقدر بـ 5.3 مليارات دولار، لافتا إلى أنه بعد تطبيق الدعم على المواد البترولية تراجعت إيرادات القطاع بشكل كبير وأصبحنا نلجأ إلى الاستيراد من الخارج.
وأوصى«القليوبى» بتحرير القطاع البترولى من منظومة الدعم، كى يوفر جهوده فى تعدل الاتفاقيات، وتغيير نظم الاستثمار التى نظام يستطيع استخدام الخبرات المصرية فى مشروعات داخل وخارج البلاد.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء أضاف أعباء ثقلية على البترول فى توفير الوقود لمحطات الكهرباء من المازوت والسولار حتى ضخه إلى الشبكات القومية للكهرباء وهو ما جعل وزارة البترول تلجأ إلى الاقتراض.
وتابع أن النتائج السلبية للدعم أجبر قطاع البترول على الاستيراد وترتب عليه اقتراض الدولة أموالا من الخارج قدرت بـ 148 مليار جنيه من البنوك، مؤكدا أنه لا بديل عن رفع الدعم جزئيا بشكل يتماشى مع الوضع الاقتصادى والمعيشى للمواطن فى الدولة وتحديد الفئات المستحقة للدعم وغير المستحقة حتى تتوازن الأمور.
