بالمستندات.. قيادات إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية يردون على اتهامات الفساد.. وكيل الوزارة يفتح التحقيق للمرة الثانية في القضية.. ومدير الشئون المالية: قرارات النيابة أثبتت براءتنا

تقدم أحد العاملين بالإدارة التعليمية شرق شبرا الخيمة، بشكوى تفيد بوجود مخالفات مالية وإدارية، للمدير العام السابق وعدد من المسئولين والموظفين بالإدارة، ما دفع المشكو فى حقهم للاستغاثة بـ«فيتو» للرد على الاتهامات وتوضيح الحقيقة للرأى العام.

فتح التحقيقات
قالت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن أغلب المخالفات محل الاتهام سبق وأن تم التحقيق فيها والبعض الآخر ما زال قيد تحقيقات النيابة الإدارية، ومع ذلك سيتم تشكيل لجان من المديرية لإعادة فتح التحقيقات مرة ثانية، مع الوقوف على قرارات النيابة السابقة لإعلان التفاصيل كاملة أمام الرأى العام لعدم إثارة البلبلة مرة أخرى.

رحلة البحث
وأضاف ماهر بلح، المدير العام للإدارة، أن وسائل الإعلام تناولت المخالفات دون أن توضح وقوع هذه الاتهامات أثناء تولى المدير العام السابق للإدارة، ما جعل المسئولية تقع على المدير العام الحالى، وهو ما تداركه الشاكى نفسه بتقديم مذكرة إلى مديرية التعليم بالقليوبية حول تحقيقات وقرارات المدير العام الحالى ضد أى اتهام فى النواحى الإدارية أو المالية.

قرارات النيابة
ورد مرزوق محمد مدير الشئون المالية والإدارية السابق، على الاتهامات المذكورة فى حقه، مؤكدا أن تحقيقات النيابة أثبتت عدم صحة الشكاوى وفقا للقضية رقم 587 لسنة 2013 والتى تضمنت صرفه مكافأة الاستراحة الخاصة بلجان الثانوية العامة وكنترول الدبلومات الفنية وتعيين ابنته عن طريق التزوير بمدرسة بهتيم الإعدادية والصادر فيها الحكم بحفظ ما أسند إليه فى هذا الشأن قطعيا لعدم الصحة.

المستندات تكشف الحقيقة
وأكد مرزوق أن الشاكى يتعمد إثارة الفوضى بالإدارة التعليمية كل عام بنفس الأسلوب نتيجة الجزاءات التى يتعرض لها لسوء سلوكه، مؤكدا أنه بخصوص شراء ماكينات التصوير والأبواب والطفايات بالأمر المباشر، تم التحقيق فيه من قبل النيابة الإدارية سابقا وثبت عدم صحة الوقائع وحفظت النيابة الشكوى.

وأضاف: «أما ما يخص تأجير مدرستى الثانوية التجارية بالإدارة كمراكز للدروس الخصوصية غير صحيح، والأمر مجرد مجموعات تقوية لطلبة المعادلة من بنات المدارس التجارية الراغبات فى الالتحاق بالكليات وذلك طبقا للقرار الوزارى 48 والمعدل بالقرار 221، وبخصوص صرف أخصائى المسرح والصحافة لكادر المعلمين رغم انتقالهم للعمل الإدارى، فيمكن مراجعة قانون الكادر 155 لسنة 2007 الذى يتيح للإداريين صرف الكادر طالما كانوا ضمن مجموعة المعلم أو الأخصائى قبل الانتقال إلى العمل الإدارى».

وتابع: «بالنسبة للمخالفات المالية فى مدارس التجريبيات والتعليم الفنى فلا يوجد مستند واحد يدل على ذلك، علما بأن ماليات هذه المدارس تختص بها إداراتها فى المديرية، وليس للإدارة التعليمية أى اختصاص فى هذا الشأن بالكلية، وحول تعيين معلم من خريجى 2003 مديرا لمدرسة تجريبى فهو طبقا للقرار الوزارى رقم 285 ، 252، الذى يشترط فقط أن يكون مدير التجريبية مدرسا للغة الإنجليزية وليس شرطا أن يكون معلم «أول أ» كما يدعى الشاكى.

كشف المستور
وحصلت «فيتو» على مذكرة مرسلة من الإدارة التعليمية إلى وكيل الوزارة بالقليوبية تفيد طلب المدير العام فى 2012 نقل الشاكى، محمود عبد البارى نهائيا من العمل بمدارس الإدارة أو الديوان، وذلك بعد فشل كافة محاولات إصلاحه بنقله إلى مدارس عديدة والديوان العام والثبوت فى حقه مخالفات مالية وإدارية محققة فى قرار النيابة رقم 136 لسنة 2011، بالإضافة إلى اختلاسه مبالغ مالية وابتزازه لأولياء الأمور، على حد قوله.