البورصة تجمد أكواد وأسهم 21 رجل أعمال من المتحفظ على أموالهم
كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن إدارة البورصة جمدت بناء على طلب النائب العام المستشار طلعت عبدالله أرصدة وحسابات وأسهم وأكواد عدد 21 شخصية من رجال الأعمال الذين صدر بحقهم قرارات من النائب العام فى قضية التلاعب بالبورصة المعروفة باسم قضية البنك الوطنى المصرى.
وقال عمران إن البورصة اتخذت كل الإجراءات لضمان تنفيذ قرارات النائب العام وأرسلت إلى جميع شركات السمسرة قائمة بأسماء من شملهم القرار لمنع أى تعامل لهم على الأسهم بالبيع أو الشراء أو سحب النقود السائلة اعتبارا من تاريخه.
وأضاف أن الأسماء شملت كلا من أحمد فتحى حسين، أيمن أحمد فتحى حسين، ياسر الملوانى، أحمد نعيم أحمد بدر، حسن محمد حسنين هيكل، جمال محمد حسنى مبارك، علاء محمد حسنى مبارك، محمد محمد على القاضى، حسين لطفى الشربتلى، حسن عبدالرحمن الشربتلى، سليمان عبدالمحسن أبا نمى، غرم الله رداد الزهرانى، معيض بن رداد الزهرانى، هشام صادق السويدى، وهدى عباس عبدالكريم.
وأوضح أن القائمة شملت أيضا هشام حسين عطا، حسين حسن العيسانى، هايدى محمد مجدى راسخ، عيسى حامد عليش، خالد مصطفى عبدالهادى القاضى، وابنته القاصر "سارة"، وأنس أحمد الفقى.
وأضاف أن البورصة أرسلت أيضا الشركات المقيدة بالبورصة التى بها أعضاء تنفيذيون ممن شملهم القرار وذلك لاستيضاح أثر ذلك القرار على الهيكل التنفيذى للشركة وأعمالها.
