«فيتو» تواصل فتح ملف «بيزنس الفهلوة» في الأندية الخاصة.. بالمستندات.. اتهام وادى دجلة بالنصب على الأعضاء.. بلاغ للنائب العام يتهم الإدارة بالاحتيال.. وقرار إزالة لفرع أكتوبر بسبب ت

استمرارا لحملة فيتو في كشف مافيا الأندية الخاصة وتحولها إلى مادة للنصب على المواطنين نفتح في هذا العدد ملف عميد الأندية الخاصة «وادي دجلة» الذي أصبح يمثل نموذجا فاضحا لبيزنس الفهلوة الذي انتشر في كل ربوع مصر دون رقيب في ظل اكتفاء مسئولي وزارة الرياضة بتأكيد أن الأمر خارج اختصاصهم.

ومع نشر الحلقة الأولى حضر إلى مقر الجريده مجموعة من أعضاء النادي حاملين بين أيديهم مستندات تكشف وجود مخالفات جسيمة داخله وتؤكد أن ما يحدث في دجلة يمثل جريمة نصب مكتملة الأركان تحتاج إلى تدخل عاجل من النيابة العامة ونبدأ في سرد التفاصيل:
بعد أن اكتشف أعضاء وادي دجلة أنهم وقعوا في الفخ وتعرضوا لعملية نصب لم يكن أمامهم سوى تقديم بلاغ للنائب العام يقول إن الإدارة مارست معهم كل الطرق الاحتيالية من خلال الدعاية المباشرة لتدفعهم للتعاقد وتبدأ فصول النصب من استمارة الاشتراك المحررة من أصل ونسخة كربونية الأصل تحمل شروط العضوية بنادي وادي دجلة ولا تحمل أي إشارة من قريب أو بعيد للموقف القانوني للنادي والصورة التي يتسلمها العضو تحمل اسم شركة وادي دجلة والواقع أن جميع الفروع تحمل اسم «نادي وادي دجلة».

المفاجأة أن من وقعوا فريسة للنصب وجدوا أنهم غير مقيدين بمديرية الشباب والرياضة كأعضاء بالنادي أو أي ناد آخر وهو أمر لم يكن في استطاعتهم التأكد منه إلا بعد سداد الفلوس والواقعة على هذا النحو تمثل عدة جرائم جنائية تتمثل في التحايل على قوانين الدوله بشأن الضرائب العامة وقانون 77 بشأن الهيئات الأهلية للشباب والرياضة، فضلا عن جريمة النصب حيث تنص المادة 336 من قانون العقوبات (يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض بالاحتيال لسلب ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة).

مقدمو البلاغ أكدوا أن الجريمة مكتملة الأركان فالاستيلاء واضح يتمثل في تحصيل شركة أو نادي وادي دجلة مبلغا ماليا قدره 45 ألف جنيه قيمة الاشتراك المزعوم في النادي وكذا مبلغ تجديد الاشتراكات السنوية وتبلغ ألف جنيه سنويا لكل عضو أما الاحتيال فيتمثل في طباعة الدعايات المختلفة المرئية والمسموعة للترويج للاشتراك بالنادي وتحرير استمارات عضوية النادي ومدون عليها شروط قبول العضوية ثم وضع شعار واسم النادي على كل الفروع في التجمع الخامس ومساكن شيراتون وأكتوبر 1و2 وأخيرا إصدار بطاقات عضوية لنادي وادي دجلة.

وتتمثل التجاوزات في تصوير تعاقدهم مع إدارة هذا الكيان على أنه قبول عضويتهم في نادي وادي دجلة على خلاف الحقيقة حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك بموجب خطاب رسمي من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة أن نادي وادي دجلة والمشهر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 76 لسنة 2010 والصادر بتاريخ 11 مايو 2010 وكائن بالمعادي وليس له فروع أخرى وعدد أعضائه لا يتجاوز الـ18000 عضو، في الوقت الذي زادت أرقام العضوية على 110 آلاف عضو وهو ما يدل بما لا يدع مجالا للشك أن أرقام العضويات التي تتجاوز الرقم الموجود برد مديرية الشباب والرياضة غير مسجلين كأعضاء بنادي وادي دجلة فضلا عن عدم قانونية وضع اسم نادي وادي دجلة على كل الفروع الأخرى لمخالفة ذلك للقانون 77 لسنة 1975.

ويؤكد بلاغ النائب العام أن الركن المعنوي للجريمة يتمثل في اتجاه قصد المبلغ ضدهم نحو سلب المبلغين حقوقهم في عضوية رسمية في نادي دجلة تحميها القوانين المصرية حتى لا يتركوا تحت رحمة مصلحة رأس المال وذلك بقصد مخالفة شروط إشهار دجلة بالمادة 84 من القانون 77 والتي تحتم إبلاغ الجهة الإدارية بكل عضو جديد يتم قبوله من خارج الشركة وذلك حتى يتهرب من سداد المستحق للجهة الإدارية والحكومة المصرية من مبالغ تقتطع من قيمة المبالغ.

لم يتوقف حجم المخالفات عند هذا الحد بل ظهرت العديد من المخالفات في وادي دجلة وهناك خطاب من جهاز مدينة 6 أكتوبر للنادي يؤكد أن فرع دجلة في 6 أكتوبر صادر له قرار إزالة رقم 1363 بتاريخ 19 نوفمبر عام 2012 وتم تسليمه إلى شرطة التعمير وجار اتخاذ اللازم لتنفيذ القرار وحتى تاريخه لم ينفذ ويذكر خطاب جهاز المدينة أن قطعة الأرض المقام عليها النادي مخصصة باسم شركة الوالي بمساحة 82 فدانا وصادر للشركة قرار وزاري ومخطط معتمد يشمل المباني التالية (فيلات سكنية) ومنطقة (تجارية وإدارية) وقامت الشركة بعمل المخالفات التالية: تعديل المخطط العام مع تنفيذ ملاعب رياضية معتمدة ومزودة بأسوار حديدية وكشافات كهربائية وتنفيذ 2 حمام سباحة ودون ترخيص وعلى هذا الأساس صدر له قرار إزالة.