«داكر»: المستثمرون الأجانب يتسارعون للفوز بمشروعات محور القناة

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قناة السويس الجديدة هي علامة فارقة ونقطة تحول في حياة المصريين خلال السنوات المقبلة من الناحية الاقتصادية بتوفير عوائد مالية ضخمة وزيادة الدخل القومى ومن الناحية الاجتماعية بتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف عبد اللاه أن الانتهاء من أعمال الحفر خلال عام واحد فقط تعكس تعطي الثقة في إرادة القيادة السياسية ورغبتها الجادة في التنمية كما أن طرح المشروع بنظام الأكتتاب العام ومشاركة المصريين في تمويله أدى إلى زيادة الشعور بالانتماء والتأكيد بإن المشروع لخدمة الشعب في المقام الأول.

وأشار عبد اللاه إلى أن مشروع محور قناة السويس سيوفر الآلآف الفرص الاستثمارية لقطاع البناء والتشييد الأمر الذي سيسهم في زيادة حجم أعمال القطاع وحدوث انتعاشة حقيقية خلال المرحلة المقبلة لافتًا إلى استعداد شركات المقاولات حاليًا للمشروع من خلال تغيير وإحلال الآلآت والمعدات المملوكة لها لتتناسب مع حجم المشروعات المقرر تنفيذها لتنمية محور القناة.

وقال عبد اللاه إن مشروع محور قناة السويس يحتوى على أكبر منطقة صناعية على مستوى العالم وهي تقع على مساحة 470 كيلو متر تقريبا وسيتم تنفيذها خلال 15 سنة مما فتح شهية الشركات الصناعية الكبرى والتي تعمل في مجال الصناعات الثقيلة خاصة في السعى لاقتناص مكان لها في مصر مما يشير إلى الطفرة التنموية التي تقبل عليها مصر.. 

وكشف عن أن شركات المقاولات الأجنبية تتسارع على عقد تحالفات مع شركات المقاولات المصرية للفوز بالمشروعات المقرر طرحها بمحور القناة وذلك عكس ماكان يتم في السابق حيث أن الشركات المصرية كانت تسعى جاهدة في عمل شراكات مع شركات المقاولات الأجنبية مشيرا إلى أن المشروع ساهم في عودة الشركات المصرية إلى مكانتها واستعادة هيبته..

وأكد على مساهمة تلك المشروعات في استيعاب كافة العمالة المتاحة حاليًا في القطاع والاستعانة بعمالة إضافية وحل جانب كبير من مشكلة البطالة.

وأضاف عبد اللاه أن القطاع خلال المرحلة الراهنة يحتاج عدة إجراءات سريعة من الدولة قبل طرح مشروعات القناة لتأهيل القطاع وحل كافة التحديات التي تواجه الشركات للحفاظ على حقوق المقاولين والعمالة لديها منها ضرورة الانتهاء من إقرار العقد المتوازن وذلك خلال الأيام المقبلة وقبل البدء في طرح المشروعات حيث لابد من ضمان الحفاظ على حقوق المقاول من خلال عقد يضمن التوازن والعدالة في الحقوق والواجبات بينه وبين جهة الإسناد.

وأشار إلى ضرورة حل مشكلة صعوبة الحصول على خطابات الضمان وتيسير الإجراءات البنكية المعقدة بالإضافة إلى أتاحة البنوك الفرص للشركات بالحصول على قروض لتنفيذ المشروعات بالقناة خاصة وأن جميع المشروعات قومية.

وأكد، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على أهمية وضع التأمين على شركات المقاولات المصرية ووضع ضوابط تضمن عدم تفضيل الشركات الأجنبية بالإضافة إلى أهمية التأمين على العاملين بقطاع المقاولات.