محام يطالب بمنح النيابة الإدارية سلطة فصل موظفي الإخوان من الخدمة

طالب محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض منح هيئة النيابة الإدارية سلطة فصل الموظفين الذين يثبت انتماؤهم لتنظيم أو جماعة إرهابية، من الخدمة بغير الطريق التأديبي بعد تحقيق قضائي تجريه معهم.

أكد "المحامي" أن قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية أعطى للنيابة الإدارية صلاحية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي وذلك وفقاً للقانون رقم 10لسنة 1976 بشأن تحديد حالات الفصل بغير الطريق التأديبي.

وقال إن القانون لم يحث النيابة الإدارية علي اتخاذ هذا الإجراء فى أحوال تقتضيها طبيعة المرحلة والظرف التاريخي الذي تمر به الدولة، ما ترتب عليه تمكين العناصر الإرهابية والموالية لهم داخل أجهزة الدولة والمرافق العامة من إعاقة الخدمة والإنتاج وإشاعة الأخبار الكاذبة التي من شأنها زعزعة الثقة العامة، مطالبًا بسريان المقترح على كل موظف عام قام بشأنه الدليل على انتمائه لتنظيم أو جماعة إرهابية، بحيث يتم فصله من الخدمة بغير الطريق التأديبي، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه.