«الإصلاح التشريعي» توافق مبدئيا على قانون نهر النيل الموحد
قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وافقت مبدئيًا خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون نهر النيل الموحد.
وأضاف في تصريحات صحفية عقب مناقشة مشروع القانون، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مقرر اللجنة، أن مشروع القانون سيعرض مرة أخرى على اللجنة لإقراره بشكل نهائي بعد استيفاء جميع الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع، وذلك مع الجهات المختصة.
وأوضح وزير الموارد المائية، أن مشروع القانون غلط العقوبات على مخالفات التعدي على نهر النيل، بجانب استحداث عقوبات على مخالفات لم تكن مجرمة من قبل مثل إنشاء مزارع وأقفاص سمكية.
وأضاف أن مشروع القانون يمنح وزارة الموارد المائية والري الاختصاص الأصيل في تنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل، ومنح التراخيص، لافتًا إلى وجود لجنة عليا مخصصة بمنح التراخيص بالوزارة تضم ممثلي جميع الوزارات والجهات المعنية.
