«النصب في مشروع المليون وحدة سكنية».. «الإسكان» تحذر: التعامل مع مكاتب البريد وبنك التعمير.. «عبدالحميد»: عمليات الاحتيال واردة وليست مستحدثة ولابد من الابتعاد عن «ا

حذرت وزارة الإسكان من النصب والتلاعب بمشروعات الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة سكنية» من قبل بعض الأفراد، وذلك بعد أن تلقت عددًا من الشكاوى التى تفيد قيام أشخاص بالنصب على مواطنين من محدودى الدخل، للحصول على أموالهم مقابل منحهم وحدات سكنية بالمشروع.

تخصيص الوحدات
وأكدت الوزارة أن الطريق الوحيد للتقديم هو طلبات المواطنين التي ستقدم عن طريق مكاتب البريد وفروع بنك التعمير والإسكان بجانب ملء استمارة كل إعلان على حدة.

كيف يمكن حماية المواطنين من الوقوع في فخ النصب عليهم باسم هذا المشروع؟ وهو ما يضعه خبراء في السطور المقبلة.

نص القانون
ينص القانون على تجريم النصب بكل أشكاله، كما جاء فى المادة 336 من قانون العقوبات «يعاقب بالحبس كل من يستولى على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة».

وعن أهم الخطوات التي يجب اتباعها حتى لا يقع المواطن في فخ النصب عليه ترصد «فيتـو» أهم النصائح.

البعد عن السماسرة
نصح الدكتور رفعت عبد الحميد، أستاذ القانون الجنائي، بالبعد عن الوسطاء «السماسرة» الذين يتمكنون من إقناع الناس بأخبار كاذبة من أجل الحصول على المال وتسهيل الأمور لهم  فى كل الأشياء، مشيرًا إلى أن بعضهم ينصبون على المواطنين فى مشروع «المليون وحدة سكنية».

وأضاف «عبدالحميد» أن عمليات النصب التى تحدث واردة وليس مستحدثة بل أدخل المجرمون عليها بعض التعديلات بحرفية، مطالبًا المواطنين باللجوء إلى الجهات الرسمية الحكومية المتخصصة فى امتلاك الوحدات السكنية.

البنوك الحكومية
شدّد الدكتور أحمد سلامة، أستاذ القانون العام، على وجوب تعامل كل المواطنين المطالبين بالحصول على وحدات سكنية، التعامل مع البنوك الحكومية والتأكد من الأوراق المستخدمة ومعرفة إذا كانت أصلية أو مزورة، مضيفًا أنه يجب على الجهات الإعلامية نشر الوعي بين المواطنين.