وزير الاستثمار: المجرى الملاحي الجديد يرفع إيرادات القناة لـ 11 مليار دولار
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن الدولة تستهدف مضاعفة التدفقات النقدية المحققة من قناة السويس من 5 مليارات دولار سنويا لتصل إلى ما بين 10.5 و11 مليار دولار، نظرا للنشاط الكبير الذي تشهده التجارة العالمية مع تحسن الخدمات المقدمة للسفن التي تعبر القناة، كما أن عملية التعميق تتيح للجيل الرابع من السفن ذات 24 متر عمق في العبور بعد أن كانت تلجأ إلى طريق رأس الرجاء الصالح، لافتا إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى ارتفاع إيرادات القناة بنسبة تُجاوز الـ10% خلال عامها الأول.
وأشار سالمان، خلال لقائه عبر برنامج "60 دقيقة على إذاعة راديو مصر، إلى أن مصر تقدم هدية للعالم بخفض 40% من التكلفة المالية للعبور بعد أن كان العبور طريقا واحدا وكانت السفن التي تعبر من الشرق للغرب تحتاج للانتظار في البحيرات المرة لفترة تصل إلى 18 ساعة، ولكن بعد حفر القناة الجديدة تم توفير طريق مزدوج يخفض وقت الرحلة إلى 11 ساعة.
وأضاف أن عملية حفر قناة السويس الموازية والتي بلغ طولها وعمقها نحو 72 كيلو مترا أكبر عملية تكريك حدثت خلال الخمسين سنة الأخيرة، فضلا عن أن الكراكات التي اشتركت في عمليات الحفر والتعميق مثلت أكثر من 50% من إجمالي الكراكات في العالم.
وقال إن أعمال التنفيذ في القناة الجديدة تضاهي 10 أضعاف الأعمال في حفر القناة الرئيسية التي تمت قبل أكثر من 100 عام واستغرقت نحو 10 أعوام، مؤكدا أن تنمية محور قناة السويس يساعد على استغلال القناة بطول 192 كليومتر وتنمية مدن القناة الثلاثة "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس" واستغلال موقعها الجغرافي الفريد، وإيجاد صناعات ضخمة تخرج للسوق الاستهلاكي المصري والإقليمي والعربي والأفريقي من خلال البحر الأحمر والبحر المتوسط.
أوضح أن معدلات النمو وصلت لما يجاوز 7% في 2008 ولكنه لم يكن نموًا احتوائيًا ولم يستفد منه المواطن العادي، وهو ضغط للتوجه خلال تلك الفترة نحو إنشاء قطاعات خدمية كقطاع الاتصالات والعقارات، لافتا إلى أن المنطقة في محور القناة تساعد على إدخال قطاع خدمي جديد يرتكز حول خدمة السفن والتوكيلات الملاحية العالمية وخدمات تسييل الغاز ومصافي البترول، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بنية تحتية ولوجيستية تقدم تلك الخدمات في المنطقة، فهناك 6 موانىء في هذه المنطقة منها الأدبية والعين السخنة جاهزة لتقديم تلك الخدمات الدولية، في حين تحتاج موانىء "شرق بورسعيد" و"غرب بورسعيد" "العريش" و"الطور" إلى تطوير البنية التحتية لديها وهو ما تقوم به الحكومة وبدأ بالفعل في ميناء شرق بورسعيد..
وتابع أن المنطقة تملك كل مقومات الاستثمار وهناك أراضي تصلح كمناطق صناعية وأخري تصلح كأراضي زراعية وتجارية وترفيهية وسياحية بالإضافة إلى أراضي داخل وحول الموانىء تصلح كمناطق لوجستية.
