القضاء الإدارى: الدولة ملزمة دستوريا بعلاج غير القادرين "مجانا"
أرست محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية "دائرة البحيرة" مبدأ قانونى يقضى بالتزام الدولة بعلاج غير القادرين مجانا على اعتبار أنه واجب دستورى عليها، وقضت بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف 4 حقن شهريا لطالب لعلاجه من أحد الأمراض.
أصدر الحكم المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكرى هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحى بركة وأحمد السفطى.
كان ولى أمر الطالب قد أقام دعوى طالب فيها بوقف قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى بالامتناع عن صرف حقنة أسبوعية ثمنها 1550 جنيها لنجله لعلاجه من مرض مزمن.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن امتناع الهيئة عن توفير العلاج للطالب يعد أمرا مخالفا للدستور والقانون ويشكل خطورة على حياته ويعرضه لتداعيات يتعذر تداركها مستقبلا، خاصة وأن والده غير قادر على شراء العلاج لابنه لارتفاع ثمنه.
وأضافت "إن الدولة ملزمة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة لجميع المواطنين ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وهذا يمثل الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية للمواطن، وبالتالى فإن قرار الهيئة جاء مخالفا لأحكام القانون والدستور وهو ما يوجب الزامها بصرف العلاج للطالب".
