وزير إماراتى يكشف عن حزمة مشاريع جديدة لدعم الاقتصاد المصري

أكد وزير دولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، سلطان بن أحمد سلطان الجابر أن علاقة دولة الإمارات مع مصر مبنية على ركائز وأسس متينة، أرساها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتطورت بمرور الزمن لتصبح من أهم العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالدول الأخرى.

وقال الجابر، خلال لقاء مع مجموعة من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية والمصرية، إن هذه العلاقات استمرت في النمو في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه على مر السنوات، تعاونت دولة الإمارات ومصر في مجالات عديدة، على نحو عاد بالنفع على الطرفين، بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرات، ما كان له أثر كبير في تدعيم أواصر الإخاء بين البلدين وقلوب أبنائهما.

وقال إنه بعد فترة عدم الاستقرار التي شهدتها مصر منذ أواخر 2010 وحتى يونيو 2013، كان هناك تداعيات أثرت سلبا على الاقتصاد والمجتمع المصري، فأصدرت القيادة في دولة الإمارات توجيهاتها بالوقوف إلى جانب مصر، للمساهمة في تحقيق الاستقرار وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أنه بعد التشاور مع الحكومة المصرية لرصد الاحتياجات الماسة، تم تأسيس المكتب التنسيقي للإشراف على المشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية وتزويده بكوادر من أصحاب الكفاءات العالية من البلدين.

وأوضح أن الهدف الإستراتيجي للمكتب، بحسب توجيهات القيادة في دولة الإمارات، هو دعم مصر. ومن أوجه هذا الدعم، تنفيذ حزمة مشروعات تركز على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة يستفيد منها المواطن المصري البسيط في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى دعم ومساندة إعداد خطة الإنعاش الاقتصادي المصري، وعدد من المبادرات الهادفة لتحفيز تدفق الاستثمارات الخارجية إلى السوق المصرية.