قانون الخدمة المدنية الجديد يثير الجدل.. «العاملون بالجمارك» تنظم وقفة أمام «الصحفيين» للمطالبة بإلغائه.. «عابدين»: صدر بدون حوار مجتمعي.. ويفتح الباب على مصراعيه أمام ال

أثار قانون الخدمة المدنية جدلا واسعا منذ صدوره، حيث رفضه معظم العاملين في الجهات الإدارية، وأقامت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، عدة دعوات قضائية ضد القانون، طاعنة بعدم دستوريته ومطالبة بوقف تطبيقه على العاملين بقطاعات الضرائب والجمارك وما به من أثر سلبى على الجهات المسئولة عن جمع موارد الخزانة العامة للدولة فيما قدم عدد من أعضاء النقابة استقالاتهم، اعتراضًا على ما وصفوه بتخاذل النقابة في الدفاع عن حقوقهم.

الأمر لم يقتصر فقط على العاملين في الجمارك فحصلت النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات على موافقة الجهات الأمنية للتظاهر يوم 10 أغسطس المقبل أمام مقر نقابة الصحفيين بعد أن رفضت الجهات الأمنية إقامة المظاهرة أمام مجلس الوزراء.

الصدور بدون حوار مجتمعي
وقال محمد عابدين عضو حملة «نحو قانون عادل»، إن غالبية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة ترفض قانون الخدمة المدنية لما به من معوقات تؤثر على الموظف البسيط ومن ضمنها صدور القانون بدون حوار مجتمعى يضم عدد من القيادات العمالية، مضيفا أن القانون يهدر حقوق العاملين بالجهاز الإداري في الدولة بسبب عدم ترحيل رصيد الإجازات وبذلك لا يوجد مصروفات مالية يحصل عليها الموظف نهاية خدمته من رصيد الإجازات.

يفتح باب الرشاوي
وأكد عابدين أن قانون الخدمة المدنية يسمح لأى شخص بالتقدم للوظائف العليا في الجهاز الإدارى وبذلك يفتح الباب إلى الوساطة والمحسوبية بين كبار الموظفين لتعيين أقاربهم كما تسمح الحكومة بتعيين من تريده في المناصب العليا، وبذلك يعد انتهاكا لحقوق الموظفين منوها إلى أن الحكومة تريد خفض عدد موظفى الجهاز الإدارى في الدولة والقضاء عليهم.

رفع الوعاء الضريبى
وقال محمد عمر القيادى العمالى إن قانون الخدمة المدنية ينتهك كافة حقوق الموظفين ويسمح بدخولهم في أزمات مستقبلية كما إنه يرفع من الوعاء الضريبى على الموظفين البسطاء مضيفا أن القانون يسمح للموظف بحصوله على معاش مبكر وهذا ينتج عنه انهيار صندوق المعاشات الذي يعتمد علية كافة الموظفين عند خروجهم من العمل.

دراسة شاملة
ومن الناحية الدستورية يرى الدكتور رمضان بطيخ الخبير الدستورى، أن قانون الخدمة المدنية يحتاج إلى دراسة شاملة من قبل خبراء متخصصين وإذا اكتشف الخبراء معوقات في القانون تستهدف حقوق العمال فيكون دور البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن البرلمان هدفه تحسين مستوى الموظفين والعمل على تعديل القوانين لما يناسب ظروف الموظف البسيط.