التشييد والبناء: رفع الجمارك على الحديد المستورد يحمي الصناعة الوطنية
قال أحمد كمال نائب رئيس لجنة الضرائب باتحاد مقاولى التشييد والبناء أن اتجاه الحكومة لفرض جمارك جديدة على الحديد المستورد خطوة جيدة ومطلوبة لحماية صناعة الحديد الوطنية.
واستبعد كمال في تصريحات خاصة لـ"فيتو" استغلال شركات الحديد المحلية لهذا القرار ورفع الأسعار بالسوق مؤكدا على أن هناك وفرة كبيرة من الحديد المحلى بالسوق حاليا، وأسعار الحديد مستقرة وفى معدلاتها الطبيعية حيث يسجل طن الحديد نحو ٥ آلاف جنيه.
وأكد على أن تكلفة البناء والتشييد لن تشهد ارتفاع بسبب هذا القرار، وبالتالى لن تتاثر أسعار العقارات، لافتا إلى أن اتجاه الحكومة محمود بسبب حماية الصناعة الوطنية.
وكشفت تقارير عن قرب صدور تعديلات للتعريفة الجمركية المطبقة على حديد التسليح لتصبح 30٪ على اللفائف و40٪ على الأطوال، فضلًا عن تعديل الجمارك على خام البيليت لتصبح 5٪.
وأوضحت أن قرارًا جمهوريًا سيصدر بتعديل التعريفة الجمركية للبندين «7213 و7214» الخاصين بحديد التسليح.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، قد اتخذ قرارًا فور توليه الوزارة عام 2005 بتخفيض الجمارك على الحديد المستورد، ثم قام بإعفاء حديد التسليح تمامًا من الرسوم الجمركية.
وعقد ممثلو شركات الحديد المحلية اجتماعات موسعة مع مجلس الوزراء انتهت إلى الاتفاق على ضرورة اتخاذ قرارات سيادية للحد من عمليات استيراد الحديد والتي اعتبرها البعض سببًا في زيادة الضغط على العملة الصعبة.
