«الزيني»: تعديل الجمارك على الحديد المستورد «شائعات»

استبعد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، ما يردد بشأن إصدار قرار جمهوري بتعديل الجمارك من صفر إلى 40٪ على الحديد المستورد.

ووصف الزيني، هذه المعلومات بأنها «مجرد شائعات»؛ بهدف إثارة نوع من التخوف من الاستيراد انتظارا لقرار الجمارك، ولإشعال سوق الحديد ورفع الأسعار.

وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «أن هذه الشائعات قد تكون وسيلة لجس نبض الحكومة حول هذه الخطوة»، موضحا أن هذه المعلومات لم تصدر من أي مصدر حكومي.

وتابع: «إنه من غير المعقول إلغاء الجمارك على الحديد المستورد في عهد السيسي وعودتها في عهد السيسي أيضا»، مشيرا إلى أن الحديد المحلي يباع بزيادة 1200 جنيه عن الأسعار العالمية، لافتا إلى أنه يباع بما يوازي 600 دولار، بينما يباع في تركيا بـ400 دولار، وفي الصين بـ350 دولارا.

واستبعد الزيني صدور مثل هذا القرار، موضحا أن صدوره يعني كارثة على المستهلك والدولة؛ نظرا لكونها أكبر مستهلك للحديد.

وقال إن تطبيق هذا الأمر سيساهم في رفع أسعار الحديد ليصل الطن إلى 7 آلاف جنيه، مثلما حدث في عام 2008، لافتا إلى أن الدولة لو قامت بإجراء مناقصة عالمية، سوف توفر 30% عن الأسعار التي تشتري بها من الأسواق المحلية.

ولفت إلى أن الدولة بحاجة إلى استيراد 4 آلاف طن حديد؛ لاستكمال المشروعات القومية التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك بناءً على دراسة أجرتها جهة سيادية بالدولة، وقال: «فكيف يعقل الآن الحديث عن توجه الدولة إلى إجراء تعديلات جمركية على الحديد المستورد».

كما طالب الزيني، بإلغاء رسم الحماية المقدر بقيمة 408 جنيهات على الحديد المستورد؛ حتى يجبر المنتج المحلي على تخفيض الأسعار، مؤكدا أهمية حماية المستهلك وليس المنتج.

وتابع: «إننا اعتدنا على مثل هذه الشائعات بين الحين والآخر»، موضحا أن هناك مذكرة من غرفة الصناعات المعدنية إلى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بذلك، ولكن لم يتم البت فيها.