طارق حمزة: «إرادة» تسهم في إصلاح المنظومة التشريعية لمناخ الأعمال
نظمت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) بالتعاون مع الاتحاد الأوربى ووزارة التعاون الدولى ورشة عمل تحت رعاية منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعنوان(السجل الإلكترونى للتشريعات الاقتصادية) بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والتعاون الدولى والزراعة والإسكان والتنمية المحلية والتموين والبيئة وعدد من الخبراء القانونين وخبراء إصلاح تشريعى ممثلين عن البنك الدولى والاتحاد الأوربى والغرف التجارية الأجنبية.
يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الريادي الذي تقوم به المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال ( إرادة ) من مراجعة لجميع التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأعمال في مصر ومساهمة في إصلاح المنظومة التشريعية وبناء نظام لحصر ومراجعة وترشيد الأدوات التشريعية المنظمة للأنشطة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات والاشتراطات والنماذج ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية.
وأكد طارق حمزة المدير التنفيذى للمبادرة، أن ورشة العمل تستهدف التعريف بالسجل الإلكترونى للتشريعات وكيفية استخدامه تمهيدًا لاستخدامه في القطاع الحكومى أولًا ثم للمستثمرين لاحقًا، موضحًا أن هذا السجل يتيح الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال لإضفاء الشفافية على هذه التشريعات بوضع القرارات والقوانين السارية ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية على هذا السجل.
وأشار إلى أن هناك خطة مستقبلية طموحة تعتزم إرادة تنفيذها على السجل الإلكترونى للتشريعات من خلال ترجمة القوانين الواردة على السجل وبيان أحكام المحكمة الاقتصادية ومبادئ محكمة النقض وفتاوى مجلس الدولة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.
وأضاف حمزة أن المبادرة تستهدف بناء نظام لتصميم الأثر التشريعى (RIA) من خلال دراسة وتحليل وحساب التكلفة للبدائل المختلفة لدعم متخذى القرار في تنظيم وممارسة الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا على دور السجل الإلكترونى للتشريعات في ضمان جودة المخرجات وأهمية بناء آلية واضحة للتشاور والحوار المجتمعى بإشراك الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عن وضع التشريع.
