موظفو المحاكم والنيابات يطالبون باستثنائهم من «الخدمة المدنية»
تقدم موظفو المحاكم والنيابات بمذكرة إلى المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، للمطالبة باستثنائهم من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.
وتضمنت مذكرة الموظفين التي حصلت «فيتو» على نسخه منها، المطالبة بفتح الإضافي والمساواة بموظفي الديوان العام بوزارة العدل، كما طالبوا بعلاج شامل لأسرة الموظف مع خصم 2% من المرتب.
وطالب الموظفون أيضا بالمساواة مع موظفي الجهات القضائية الأخرى ماديا خاصة المحكمة الدستورية العليا، مشيرين إلى أن بعض الموظفين قد صدر لهم حكم بالمساواة بموظفي المحكمة الدستورية وهذا الحكم واجب النفاذ.
وتضمنت المذكرة حل مسألة صرف شهور الصيف بأثر رجعي، خاصة أن بعض الموظفين حصلوا على أحكام واجبة النفاذ.
كما طالبوا بتثبيت العقود بعد عام 2012، للذين لم يتم تثبيتهم حتى الآن، بالإضافة إلى تفعيل جذب العمالة بالمحاكم في المناطق النائية، هذا بجانب تسوية موظفي النيابات الحاصلين على مؤهل أثناء وقبل الخدمة.
كما طالبوا بصرف مرتبات شهر يوليو حتى الآن للموظفين المنتدبين من محافظة الإسكندرية إلى النيابة منذ 25 عاما، والذين لم يتم صرف شهور الصيف أو أي مكافأة خاصة بموظفي المحاكم والنيابات لهم.
وتضمنت المذكرة أيضا بعض الطلبات الخاصة بالمحضرين وأهمها توفير مناخ جيد للعمل، بالإضافة إلى صرف أجر مادي مميز لهم بسبب المجهود الشاق والمضاعف حيث يبدأ عملهم من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.
وطالبوا بحسن المعاملة للمحضرين من جانب الأقسام والضباط، كما طالبوا بتوفير قسم شرطة واحد خاص بالمحضرين يكون مهمته التنفيذ فقط.
وطالب المحضرون بتثبيت حركة التنقلات لهم للإنجاز وحفاظا على صالح العمل.
