استقالات جماعية من «نقابة المالية»بسبب قانون الخدمة المدنية.. هجوم على رئيس النقابة لرفضه الوقفات الاحتجاجية.. العاملون بالضرائب: نورد 422 مليار جنيه و«حقوقنا ضائعة».. والتلويح بمظ

شهد مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة مجدي شعبان، الذي عقد صباح اليوم الأحد، حالة من الغضب بين العاملين؛ بسبب عدم التوصل إلى موقف محدد بشأن قانون الخدمة المدنية.

وأعلن عدد من أعضاء النقابة، استقالتهم من عضويتها؛ اعتراضا على ما وصفوه بـ"الموقف المتخاذل" لها في مواجهة قانون الخدمة المدنية الذي أثر سلبا على العمال وأضاع حقوقهم - بحسب قولهم -.

جاء ذلك على خلفية المشادات الكلامية التي نشبت خلال مؤتمر النقابة الذي عقدته بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الأحد، بسبب تمسك العمال بضرورة التصعيد والحصول على موافقات لتنظيم وقفات احتجاجية أو الإضراب لإجبار الحكومة على استثنائهم من تطبيق القانون، الأمر الذي رفضه رئيس النقابة مجدي شعبان.

وقفة احتجاجية
ولوح العاملون بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب يوم 10 من شهر أغسطس الجاري، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة؛ حيث تقدم عدد منهم بطلب لتنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء، إلا أن الطلب رفض، فقرروا نقل الوقفة أمام نقابة الصحفيين.

ومن جانبه أكد مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب، عدم الرجوع للعمال في مناقشة قانون الخدمة المدنية، أو اللائحة التنفيذية، موضحا أن تطبيق القانون أثر تأثيرا سلبيا على الجهات التي تقوم بالتوريد للدولة مثل الجمارك والضراب.

تخصيص حوافز
ولفت إلى أنهم تقدموا بعدة اقترحات تمثلت في إعادة النظر في تطبيق القانون، أو تخصيص حافز أو أكثر للعاملين بمصالح الجمارك والضرائب، نتيجة تأثرهم بالقانون، أو إنشاء هيئة مستقلة لا يتم تطبيق القانون عليها.

وأوضح أنه ليس من الطبيعي المساواة بين العاملين في القطاعات المنتجة والقطاعات الأخرى، خصوصا أن العاملين بالجمارك والضرائب، مطلوب منهم توريد 422 مليار جنيه سنويا للخزانة العامة للدولة.

دعوى قضائية
وأعلن شعبان، عزم النقابة إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا؛ لرفض تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بالضرائب والجمارك، باعتبارها قطاعات يقع على عاتقها تحقيق إيرادات للخزانة العامة للدولة.

وأكد أن كل الخيارات مفتوحة لرفض تطبيق القانون، إلا أنه متمسك بالحوار والمفاوضة الجماعية؛ من أجل الحصول على كل حقوق هذه الفئات.