وزير المالية: قانون الخدمة المدنية ضروري لاستقرار الاقتصاد

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن قانون الخدمة المدنية له أهمية قصوى في استقرار الاقتصاد من خلال ضبط الأجور، لافتا إلى أن جملة الإيرادات العامة التي تحصلها المصالح الإيرادية للدولة لا تتجاوز مستوى 422 مليار جنيه، وهذه الحصيلة لا تغطي الأجور وفوائد الدين العام؛ حيث نحتاج لـ40 مليار جنيه أخرى حتى نغطي هذين البندين.

وأوضح أن هذه الحقيقة تبرز أهمية قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه يعلم أن ما يقوم به العاملون بالمصالح الإيرادية من جهد يتخطى الواجب المفروض عليهم، ولكن نحتاج للمزيد من العمل؛ لأن ما يقومون به سيسهم في استغناء البلد عن الاستدانة والاقتراض.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الوزراء في اجتماع بمقر وزارة المالية، مع كوادر وقيادات المصالح الإيرادية العامة التابعة لوزارة المالية وهي الجمارك والضرائب العامة والمبيعات والضرائب العقارية، من كل المناطق المركزية للمصالح الثلاثة على مستوى ربوع مصر.

أضاف وزير المالية، أن الاجتماع استهدف التأكيد على رسالتين أساسيتين، هما أن قيادات وكوادر المصالح الإيرادية من الجمارك والضرائب والضرائب العقارية مستمرون في تحمل مسئوليتهم الملقاة على عاتقهم، والرسالة الثانية طمأنة الذين يعملون بجهد وعزيمة لتحقيق الحصيلة بأن كل جهد لن يهدر.

وقال إننا ندرك أن العاملين بالضرائب والجمارك أكثر من تضرر في زيادات أجورها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، كما ندرك مدى الجهد الذي تبذلونه في تحقيق إيرادات الدولة ونثق في استمراركم في بذل المزيد من الجهد والعمل لزيادة موارد الدولة، وأن تعظيم الحصيلة سيقابل بعائد مجز للمجتهد فقط دون غيره.

ووجه الوزير كلامه للعاملين بالضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، حيث قال "أنا على ثقة من دوركم الوطني العظيم وإنكم جميعا حريصون على البلد، فأنتم لستم موظفين يؤدون عملا روتينيا بختم وتوقيع، وإنما لكم دور مهم في بناء الوطن وفي توفير حصيلة تمثل حق الدولة وحق الوطن وحق المواطنين، وأثق من قيامكم بهذا الدور على أكمل وجه وليس فقط بمقتضى الواجب الوظيفي ولكن بمنتهى الوطنية والحب والانتماء".

وقال إن الرسالة المهمة هو أننا بمزيد من العمل الجاد والجهد المتواصل ستكون هناك إثابة حقيقية، والأهم من ذلك أنكم ستحققون لمصر المستقبل الأفضل.

وأكد أنه ستكون هناك منظومة نعمل عليها لزيادة حصيلة ضرائب الدخل والمبيعات، وذلك من خلال استكمال خطوات ضريبة المبيعات والتأكيد على أهمية حصول المستهلك على الفاتورة الضريبية، وكذلك التعامل في السوق التجارية بالفاتورة، وتشجيع هذا الأمر بآليات عديدة كالحوافز ورد جزء من قيمة الضريبة المسددة سواء في السلع أو الخدمات، وكذلك من خلال المسابقات بحيث يمكن أن يكون هناك آلاف الفائزين من هذه المسابقات في حين أنه سيتم تغليظ العقوبات على المتهربين.