إحالة 13 متهما لمحكمة الجنايات في قضية رشوة كبرى بالتنمية الزراعية

أمر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، بإحالة 13 متهما لمحكمة الجنايات، في قضية رشوة كبرى بالإدارة المركزية للملكية والتصرف، التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

كانت تحريات الرقابة الإدارية، كشفت عن وقائع فساد إداري بالإدارة المركزية للملكية والتصرف، التي أنشئت لحماية أراضي الاستصلاح الزراعي خارج زمام المدن بكل أنحاء الجمهورية، من التعديات والتصرف فيها، وتقاضى رؤساء وأعضاء بلجان حصر الأراضي المعدة للاستصلاح الزراعى الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مبالغ مالية، من بينهم مدير إدارة صندوق استصلاح أراضي الدولة الذي تقاضى مئات الآلاف من الجنيهات على سبيل الرشوة؛ لتزوير كشوف حصر تلك الأراضي لصالح مواطنين، بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة؛ لإثبات وضع يدهم خلافا للحقيقة على أراضٍ بطريقي القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وبنطاق محافظة الإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، بالإضافة إلى تقييم أوضاع المتعدين على أراضٍ أخرى.

وتم ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم المستندات المزورة، وأظهرت التسجيلات المسموعة والمرئية اتصالات ولقاءات مسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف مع سماسرة ومواطنين، اتفقوا خلالها على تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل قيامهم بتزوير معاينات ورسومات هندسية وكشوف حصر لأراضٍ مملوكة للدولة، وتسهيلهم تغيير نشاط أراضٍ أخرى من استصلاح زراعي إلى مبانٍ، عقب تبويرها وإقامة منشآت عليها بالخلاف للقانون، وقد اعترف المتهمون بارتكابهم لجريمة الرشوة المنسوبة لهم.