تطبيق حظر سير المقطورات «محلك سر».. الحكومة تعلن مهلة عاما ولا تضع حلولا بديلة.. وزير النقل: لا يمكن إلغاؤها حاليا.. وخبراء: تطبيق القانون هو الحل لزيادة ضحايا حوادث الطرق.. ودورات تدريبية ل

جاء قرار الحكومة بمنح مهلة إضافية لمدة عام لتطبيق حظر سير المقطورات، والذي كان مقررا تطبيقه بالأمس، ليزيد الجدل حول جدوى قانون المنع.

عدم وجود خطة بديلة
وكان قانون تعديل المقطورات صدر عام 2008، ونص على وقف تصنيع واستيراد وسير المقطورات للحد من حوادث الطرق، ولم تضع الحكومة أي خطة بديلة لإحلال وسائل نقل أخرى بدلا من المقطورات التي تستحوذ على 50% من حركة نقل البضائع في مصر.

وفى يوليو 2014، قال الدكتور هانى ضاحى وزير النقل، إنه لا يعقل إلغاء المقطورات في الوقت الحالي، موضحا أن الوزارة ستبدأ في إنشاء شبكة طرق جديدة، تشمل حارات للنقل الثقيل مصممة لتحمل أوزانها الضخمة.

الإلغاء ليس حلا
وفى هذا الإطار يقول اللواء يسرى الروبى خبير المرور الدولى: إن إلغاء المقطورات ليس حلا.. لافتا إلى أن الحل في إعطاء دورات للسائقين، لتأهيلهم للقيادة، مشيرًا إلى أن في ألمانيا وأمريكا وبريطانيا، تقوم الجرارات بجر 7 قاطرات، ولا تحدث أي حوادث على الطرق.

وأضاف «الروبى» أن قطار السكة الحديد يقوم بجر نحو 10 عربات ولا يحدث أي خلل أو حوادث، لافتا إلى أن هناك نقطة اتزان في العربة، لكن السائقين لا يعلمون ذلك تماما، وهو ما يتسبب في تكرار الحوادث على الطرق، وأعرب أيضا عن أن زيادة الحمولة تجعل السائق لا يتحكم في اتزان السيارة، فتبدأ من هنا الحوادث.

وأعرب عن أن الحل ليس في تطبيق الإلغاء، لكن الحل في وضع طرق لتدريب للسائقين، وتنفيذ أقصى العقوبة على المخالفين.

تطبيق القانون
ومن جانبه قال الدكتور مجدى صلاح أستاذ هندسة الطرق: إن الحل هو تطبيق القانون المؤجل منذ 7 سنوات.. لافتا إلى أن المقطورات تتسبب في الكثير من الحوادث على الطرق.

وأشار أيضا إلى أنه قبل تطبيق القانون لا بد من تدبير فرص لأصحاب العربات أو مشاريع أخرى.

عدم التزام السائقين
وأضاف «صلاح» أنه لا يوجد التزام من قبل السائقين على الطرق، بسبب تعاطيهم المواد المخدرة، وهذا ما يتسبب في كثير من الحوادث، لافتًا إلى أن الحل هو تطبيق القانون، ولا بد من الإلغاء في أقرب وقت.

كثرة الحوادث
قال اللواء مجدى الشاهد الخبير المرورى: إن سبب ارتفاع القتلى في مصر كل عام، هو حوادث النقل، لافتا إلى أن مصر من أوائل دول العالم في أعداد القتلى والمصابين بسبب الحوادث، وأنه لا بد من إلغاء المقطورة في أقرب وقت.

مهلة من حين لآخر
وأضاف «الشاهد» أنه في عام 2008 نص قانون على حظر تسيير المقطورة، وأعطت الحكومة وقتها مهلة أربعة أعوام، لكن المدة انتهت في أعقاب الثورة، وكان من الصعب التطبيق، وأشار أيضا إلى أنه لا توجد مصانع لتعديل المقطورات في مصر والحكومة لا تملك غير أنها تمد الفترة من حين لآخر.

وأكد الشاهد أنه للسلامة من هذا الطوفان لا بد من وجود طرق بديلة للنقل الثقيل، لافتا إلى أن تحديد مسار خاص لهم في الطرق، العادية خطر جدا لأنهم لا يلتزمون بالمسار المحدد لهم.