«فرج»: الانتهاء من لائحة قانون «تفضيل المنتجات الصناعية» خطوة جيدة
أعرب أحمد فرح، عضو المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، بالإعلان عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، مؤكدًا أنها خطوة جيدة تساهم في انخفاض معدلات استيراد المنتجات الصناعية بما يساهم في توفير العملات الأجنبية التي يتم انفاقها لشراء المنتجات المستوردة يتوافر مثيلها في السوق المصرى.
وطالب فرج في تصريحات لـ«فيتو» بتفعيل القانون، وعدم الاكتفاء بإصداره فقط، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القانون، بما ينعكس إيجابيا على تنشيط القطاع الصناعى.
وأشار إلى أن القانون يساهم في تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري، وطالب أصحاب التوكيلات الأجنبية بإنتاج نسبة من «ماركاتها» في مصر كما يحدث في «المغرب وتركيا وتونس» ما يساهم في تطوير الصناعة»
تجدر الإشارة إلى أن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، أعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتي تم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيدا لإقرارها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن هذه اللائحة تنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
وقال إن أهم محاور هذه اللائحة تتمثل في تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري، من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث إن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تتطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري والتي تزيد نسبة المكون المصري فيها علي40% بالإضافة إلى إلزام القانون الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء، مع تحديد بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام.
