غدا.. مؤتمر «العاملين بالمالية» لرفض قانون الخدمة المدنية
تنظم غدا الأحد النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة مجدى شعبان، مؤتمرا لأعضاء اللجان النقابية لبحث المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وأثر هذه المشكلات على سير العمل في المؤسسات الاقتصادية وعدم تحصيل الموارد السيادية للدولة التي تقدر بنحو 422 مليار جنيه في العام المالى الحالى الذي بدأ أول يوليو الماضى.
أكد رئيس النقابة، أن القانون الجديد أهدر معظم الحقوق المكتسبة للعاملين بالضرائب والجمارك والضرائب العامة والمبيعات والمنوط بهم تحصيل 70 % من إيرادات الخزانة العامة للدولة وأن المؤتمر سوف يؤكد على وحدة العمال وتضامنهم وحرصهم على مواصلة العمل وتحقيق المستهدف في ضوء توجيهات القيادة السياسية ورفضهم للأفكار الهدامة أو الانسياق وراء الجماعة الإرهابية.
ولفت إلى أن المؤتمر سيضع الحلول الكفيلة لمشكلات تطبيق القانون الذي لم يشارك التنظيم النقابى في إعداده أو مشروع لائحته التنفيذية الأمر الذي يهدد ببطلانه وفقا للقانون والدستور واتفاقيات العمل الدولية.
