«عبد النور»: الانتهاء من لائحة قانون تفضيل المنتجات المصرية

أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، التي تم إرسالها إلى مجلس الدولة؛ لمراجعتها تمهيدًا لإقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار الوزير، إلى أن هذه اللائحة تنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وقال إن أهم محاور هذه اللائحة تتمثل في تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية، والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار «الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري» من اتحاد الصناعات، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضح أن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015، لا تتطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، التي تزيد نسبة المكون المصري فيها على 40%، بالإضافة إلى إلزام القانون الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء، مع تحديد بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام.

وأضاف أن اللائحة تضمنت ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمها؛ لضمان تفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية.

وأكد أن اللائحة أوضحت القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمي العطاءات والعروض في العقود الحكومية، ونصت صراحة على عدم جواز تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح في العقود الحكومية، أي تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية، موضحًا حرص اللائحة على إتاحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذي القرار؛ لضمان تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015، عن طريق إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات الصناعية المصرية، مع توضيح لائحة البيانات الواجب توافرها بالقاعدة.

وأشار عبد النور، إلى أن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، الذي صدر مؤخرًا، يهدف إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي؛ للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري، وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعي المصري في عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة.

وتابع: أن القانون يهدف إلى فتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا في الصناعات ذات الصلة بالمشروعات المشار إليها، وتحسين أداء ميزان المدفوعات، وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التي يتم إنفاقها؛ سدادًا لشراء المنتجات المستوردة، ويتوافر لها مثيل في السوق المصرية، بالإضافة إلى تشجيع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التي يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة، وما يصاحب ذلك من وفورات في المشتريات الحكومية.

ومن جانبه، أكد المستشار هشام رجب، مستشار الوزير للشئون التشريعية والقانونية، أن اللائحة تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، ومنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى خبراء في مجال المناقصات والمزايدات الحكومية.

وأشار إلى أنه نظرًا للجوانب الفنية العديدة المتعلقة بالقانون رقم 5 لسنة 2015، بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية، فقد أعدت الوزارة دليلا إرشاديا مبسطا في شكل أسئلة وأجوبة عن القانون ولائحته التنفيذية؛ لضمان سهولة الإحاطة بأحكامهما لغير المتخصصين.

وأضاف أنه عقب إقرار اللائحة التنفيذية من وزير الصناعة والتجارة، ستقوم الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات، بتوزيع هذا الدليل الإجرائي على المنتجين والصناع، وإتاحته للكل بالوسائل الإلكترونية الحديثة، لافتا إلى أن هذا الدليل الإجرائي سيساعد الجهات القائمة على الإلمام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية بطريقة مبسطة، بما يحقق أهداف تنمية وتعميق قطاع الصناعة بمصر.

وأوضح أنه فو­­ر إقرار اللائحة التنفيذية، ستصدر القرارات الخاصة بتشكيل "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري"، وتنظيم عملها، وقد خاطب السيد وزير التجارة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، الجهات الواردة بالمادة (9) من القانون؛ لترشيح ممثليهم منها مجلس الدولة ووزراء التخطيط والاستثمار والإنتاج الحربي، لتبدأ اللجنة في مباشرة اختصاصاتها.

ولفت رجب، إلى أن هذا القانون يعمل على تحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة؛ إذ حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، التي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن 40%.