«صيدليات القاهرة» تقدم روشة للقضاء على مشكلات القطاع الدوائي

وقال عبد المقصود، في تصريح لـ"فيتو": إن أسباب وجود الأدوية المغشوشة يرجع إلى سببين، هما النقص الشديد لبعض الأدوية الباهظة الثمن التي لها احتياج في المستشفيات، فيقوم ضعاف النفوس بالتفكير في غشها وطرحها في الأسواق، وتجميع العبوات الفارغة من المستشفيات كافة، دون إعدامها، ولكنهم أخيرًا قاموا بتدارك الأمر بإعدام العبوات الفارغة.

وعن كيفية تسريب الأدوية لمنافذ بيع، أوضح عبد المقصود، أن أكبر خطأ في حق المجتمع المصري توجيه الاتهام للصيدليات، ولكن حقيقة الأمر ظهر موضوعان مؤثران على منظومة الصحة في مصر، وهما مخازن الأدوية وبيع الأدوية في العيادات والمراكز دون الصيدليات، مشيرًا إلى أن القصور في مواد القانون التي أصدر منذ 50 عاما مضت، كان هناك ضمير في المجتمع المصري؛ لأنه لم يكن المادة أساس التعاون، لكن أصبحت المادة العنصر الأساسي التي تحرك 90% من المجتمع المصري، فضعف القانون وعدم تنفيذه والوساطة والرشوة هم عناصر الفساد التي أدت لما نحن فيه.

 
وعن "روشتة" العلاج للوضع الراهن، قال إنه لا بد من إعادة النظر في تعديل مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وإعطاء اليد العليا للتفتيش الصيدلي على العيادات والمراكز الطبية، في حالة وجود أدوية تباع دون ترخيص، دون الاشتراط بوجود مفتشي العلاج الحر؛ لأنه تتسرب المعلومة للعلاج الحر إلى تلك المراكز.

وأيضًا إعادة النظر مرة أخرى في إعطاء سلطة الضبطية القضائية الموجودة حاليًا لمفتشي الصيدليات غير مرتبطة بالرسم الهندسي للمنشأة المقيد عنده، بكسر الروتين بإعطائه التفتيش في الأماكن كافة؛ بحثًا عن الدواء دون التقيد بمساحة المخزن المدونة في أمر التفتيش، إلى جانب تشديد العقوبة على غش الدواء بالنسبة لمن يقومون بصناعته، وتكون أكثر عقوبة ممن يتداوله.

وأضاف أنه لا بد من عدم السماح بإصدار تراخيص مخازن أدوية أخرى، وأن قطاع الدواء يجب أن يكون لخريجي كلية الصيدلة؛ لأنه لا يعقل أن يكون هناك أصحاب مخازن وليسوا خريجي الصيدلة، بالإضافة إلى عدم السماح لتلك المخازن إلا بالأدوية التي تحصل على الموافقة من الشركات المنتجة بتداولها، وأن يكون هناك عقوبة متدرجة، تصل إلى إلغاء الترخيص بالكامل.

وتابع عبد المقصود بنود "روشتته"، بعدم إعطاء السلطة المطلقة لأصحاب القرار - من الوزراء والمسئولين - إلا بالدراسة مع أصحاب المنظومة كافة لأخذ آراء الجميع، حتى يكون القرار غير مشمول لأي شوائب، والتشديد من وزارة الصحة؛ لأنها صاحبة الحق الأصيل في المحافظة على صحة المواطنين، في إلزام جميع الشركات المنتجة والموزعين، باستراجع الأدوية منتهية الصلاحية حتى لا نترك مجالا لضعاف النفوس بإعادة تدويرها مرة أخرى وطرحها بالأسواق؛ حيث إن القطاع الدوائي هي سلع "حكمية" بمعنى تصرف بناء على دعاية مكتب علمي، وليس بتدخل من الصيدلي إلا في جزء لا يمثل من 15 – 20% من حجم السوق المصرية - أي أن الصيدلي لا يستطيع وصف دواء لمريض إلا في الأمراض البسيطة بخلاف الأدوية الأخرى التي تكون موصوفة من قبل طبيب معالج -.

واختتم عبد المقصود "روشتته" بضرورة التشديد على المصانع المنتجة كافة لماكينات إنتاج الدواء أو تعبئته أو مطابع إصدار العبوات الفارغة، بالإبلاغ عن كل من يتقدم بشراء ما يلزم من هذا القطاع حتى نتحكم في عدم وصول تلك الأشياء إلى مافيا صناعة "بير السلم".