التنظيم والإدارة في أسبوع.. انتهاء فحص أوراق المتقدمين لوظائف ذوي الاحتياجات الخاصة.. وقفة احتجاجية للمعينيين بالمحليات لتغيير خطاباتهم.. و«فوزية حنفي»: المالية وراء أزمة «خصومات»
شهد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة فوزية حنفي، القائم بأعمال الجهاز، أسبوعا ماضيا حافلا بالفعاليات، وسيطر على هذه الفعاليات انتهاء مديريات التنظيم والإدارة من فحص أوراق المتقدمين لوظائف ذوي الاحتياجات الخاصة.
ذوو الاحتياجات الخاصة
انتهت مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات السبت الماضي، من فحص أوراق المتقدمين لوظائف ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وقرر توزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة.
وقالت فوزية حنفي، القائم بأعمال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مديريات التنظيم والإدارة أرسلت أوراق المتقدمين لذوي الاحتياجات الخاصة، الأحد الماضي، بعد الانتهاء من فحصها، مضيفة أنه من المقرر أن تقوم لجنة مُشكَّلة من وزارة التضامن الاجتماعي والقوى العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بفحص الأوراق مرة أخرى، على أن يتم إرسال أسماء المقبولين للوظائف منتصف شهر أغسطس.
معينو المحليات
ونظم المعينون من حملة الماجستير والدكتوراه بالمحليات دفعة عام 2014، وقفة احتجاجية، الأربعاء الماضي، أمام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعد حصولهم على موافقة من قبل هيئة التأمينات للعمل بها.
وطالب حملة الماجستير والدكتوراه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بضرورة تغيير خطاباتهم من المحليات إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد رفض الوحدات المحلية تغيير خطاباتهم بالرغم من حصولهم على إفادات من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية للعمل بها.
رواتب يوليو
وقالت فوزية حنفي، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الاعتراضات والتظاهرات التي ينظمها العاملون بالجهاز الإداري للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية بشأن ادعاء وجود خصومات من راتب شهر يوليو الذي جاء تزامنًا مع تطبيق القانون غير صحيحة.
وأضافت أن الرواتب تم صرفها للموظفين بنسبة زيادة عن مثيلتها في الشهر السابق، مؤكدة أن أي خصومات تم اكتشافها تعود لوزارة المالية وليس بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد.
وطالبت «فوزية» العاملين بالجهاز الإداري الذين تعرضوا للخصم بالرجوع إلى المراقب المالي داخل كل جهة إدارية لحل الأزمة مع وزير المالية، مشيرة إلى أن المعترضين على قانون الخدمة المدنية الجديد لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة.
قانون الخدمة المدنية
وكشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن العاملين بالجهاز قدموا ملفا كاملا حول أزمة اعتراضهم على قانون الخدمة المدنية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمطالبتهما بالتدخل لإنهائها.
وقال المصدر لـ «فيتو»، إن المذكرة تضمنت اعتراض العاملين بالجهاز على قانون الخدمة المدنية، مؤكدين أن القانون يتضمن بنودًا ومواد تضر بحقوق الموظفين، حيث تتضمن إحدى مواده تجميد المكافآت والحوافز والمتغيرات عند حد معين وليس على أساس الزيادة في المرتب الأساسى كما كان معمولًا به في القانون القديم، بالإضافة إلى إلغاء صرف المقابل المادى مقابل عدم الحصول على الإجازات الرسمية وقصر المقابل المادى على الثلث فقط.
كما أعلنوا اعتراضهم على مادة تحديد ندب الموظفين من جهة إلى جهة أخرى لمدة معينة، معتبرين أن ذلك ضد الاستقرار الأسرى، حيث إنه ليس من المنطقى أن يحصل موظف من الوجه البحرى على ندب إلى جهة حكومية في الوجه القبلى ينقل على أساسه أسرته ومعيشته ثم يفاجأ بإلغاء الندب مما يهدد حياته واستقراره الأسرى على عكس ما كان معمولًا به في القانون القديم.
وأعلنوا رفضهم لإطلاق مبدأ الثواب والعقاب على الموظفين في يد رئيس العمل، وإعطائه السلطة المطلقة لمحاسبة الموظفين دون الرجوع للشئون القانونية.
