«الصحة» تعلن النفير لمواجهة فيروس سي.. إطلاق حملة «كبد المصريين» لمحاصرة الأماكن الناقلة للمرض.. أمين عام نقابة الأطباء: توعية المواطن به أهم.. وخبير قانوني: الضبطية القضائية حق أص

خطوة جديدة تتخذها وزارة الصحة من أجل مواجهة فيروس سي بعد تهديده حياة المصريين لسنوات طويلة نظرا لعدم اكتشافه في الفترة الأولى من نشأته، ليحصد بعد ذلك أراوح الآلاف من المصريين، وذلك من خلال حملة «كبد المصريين» التي أطلقتها الوزارة اليوم.

ودشن الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة تلك الحملة التي تهدف إلى محاصرة المرض، من خلال حملات على محال الحلاقة وغيرها من الأماكن التي تساعد في انتشار المرض.

فيروس سي
هو من الفيروسات الصامتة التي تقوم بتدمير الكبد، وغالبا ما يجهل الشخص المريض إصابته بالمرض، نتيجة أن 90% من المرضى لا يظهر عليهم أعراض المرض، ولا يدركون إصابتهم إلا بعد مرور أعوام من الإصابة وتليف الكبد، وعدم قيامه بوظائفه، حيث يكتشف المريض إصابته بالمرض مبكرا من خلال التبرع بالدم، حيث يتم اكتشاف الفيروس عن طريق الدم.

فهل تكفي إجراءات وزارة الصحة وهل يحق لها أن تقوم بشن حملات لمحال الحلاقة، هو ما استطلعته «فيتو» مع المختصين خلال السطور المقبلة.

التوعية
يقول الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إنه قبل الإشراف على العيادات ومحال الحلاقة، لابد في البداية من توعية الشعب، من خلال وسائل الإعلام من تليفزيون وصحف وغيره من الوسائل الأخرى، للوقاية من المرض.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تقع في التفتيش على العيادات ومحال الحلاقة نظرا لأنها تعد من وسائل نقل المرض بسرعة، لافتا أن هذه الطريقة من أفضل الطرق لحصر المرض، مضيفًا أن المرحلة الثالثة هي العلاج، من خلال طرح الأدوية المتاحة مثل سوفالدي، والأدوية الموجودة، وأظهرت نتائج جيدة خلال الفترة الأخيرة.

القضاء على المرض
وأوضح طاهر، أنه من الممكن القضاء على المرض بهذه الطرق خلال خمس سنوات، بشرط وضع الخطة الصحية الجيدة، للسيطرة على المرض، والتفتيش الدقيق، وكيفية نقل العدوى من المصابين إلى غير المصابين.

الوقاية خير من العلاج
ومن جانبه قال الدكتور رشوان شعبان، أمين عام نقابة الأطباء، إن الوقاية دائما أهم من العلاج، لافتا أن خطوة وزارة الصحة بالتفتيش على العيادات ومحال الحلاقة تعد حصرا للمرض، نظرا لأن هذه الأماكن هي منبع انتقال المرض.

وأوضح أن المرض ينتقل بسهولة ويمتد بعدها بطريقة سريعة، مطالبًا أن تقوم الحملة بتوعية للمحال والعيادات بمعرفة الإجراءات التي سيتم اتخاذها أولا قبل تنفيذ الحملة، وطرق التعامل الأمثل، نظرا لعدم انتقال المرض إلى الآخرين ومحاصرته، وكيفية علاج المرضى، لافتا أن هذه الطريقة لو تم تطبيقها ستؤدي إلى نتائج جيدة.

الضبطية القضائية
كما أوضح الدكتور سيد بحيري، أستاذ القانون، أنه يحق لوزارة الصحة، وموظفيها دخول أي عيادة أو مستشفى، أو محال تخص انتشار أي مرض، وخصوصا أن يكون هذا المرض يهدد كثير من المصريين، من خلال الضبطية القضائية.

وأشار إلى أن موظفى التفتيش بوزارة الصحة، معهم شهادات من وزارة الصحة، تتيح لهم تفتيش أي مكان، لمحاصرة أي مرض أو أي خطر يهدد المصريين، مضيفا أن القانون يعطى للوزارة حق الضبط، لأنه دائما يحق لهم متابعة الواقعة قبل حدوثها، لافتا أن الوقاية دائما خير من العلاج، لكنه هناك تراخى في الفترة الأخيرة في استعمال الضبطية القضائية من قبل وزارة الصحة.