تسريح 47 ألف امراة عاملة في إيران بعد عودتهن من إجازة الأمومة

وتواجه الأسر والحكومة في إيران صعوبات مالية رغم الاتفاق حول النووي المبرم في 14 يوليو بين الدول الكبرى وإيران والذي سيفسح المجال لنهوض الاقتصاد الإيراني.

وتجد الوزارات الأساسية وخصوصًا التعليم والنفط صعوبة في دفع رواتب الموظفين؛ بسبب موازنة تقشف تم تبنيها في مارس بعد تراجع كبير في أسعار النفط.

والقانون الجديد يفرض إجازة أمومة مدفوعة من تسعة أشهر لكن الأموال اللازمة لتطبيقه، نحو 3200 مليار ريـال (985 مليون دولار)، غير متوافرة بعد، وفقًا لمسئولين في الضمان الاجتماعي.

وذكر «زادة»، أن دراسات أظهرت أنه تم طرد 47 ألف امراة من بين النساء الـ145 ألفًا اللواتي أخذن إجازة امومة من ستة أشهر خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، وذلك عندما عدن إلى العمل.

ووفقًا لمركز الإحصاءات الإيراني فإن نسبة البطالة وصلت إلى 10.8% في 2014 في حين قدَّرت مصادر غير رسمية هذه النسبة بـ20%.

كما أن البطالة المقنعة منتشرة جدًا في إيران بحسب البنك الدولي، وسوق العمل ضعيفة وفقط 36.7% من السكان يعملون.

وقال «زادة»: "إنه فور تأمين الحكومة الأموال اللازمة سيبدأ تطبيق إجازة الأمومة لتسعة أشهر، وستكون نحو 160 ألف امرأة في سوق العمل معنية بالقانون الجديد".