«وسطاء التأمين»: التعديلات القانونية تضمن حقوق جميع الأطراف

أكد المهندس عادل شاكر، رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، أن تعديلات القانون رقم 10 والقرارات الأخرى التي تصدر عن هيئة الرقابة المالية مؤخرا، تتضمن شروطا وضوابط غايتها وهدفها حماية الوسطاء وتنظيم سوق العمل.

وأشار «شاكر»، في تصرحات لـ«فيتو»، إلى دراسة كل النظم التي تعمل بها شركات التأمين وشركات الوساطة بالدول المتقدمة في العالم، ووضع الآليات الصحيحة واللازمة لإصدار العقد الموحد لوسطاء التأمين، وفقا لمعايير محاسبية وتأمينية صحيحة؛ لحماية محفظة الوسيط سواء كان فردا أو شركة.

وقال: "التعديلات الجديدة هدفها الأول صالح العميل، كما منحته حق الرجوع على شركة التأمين بتعويض يماثل قيمة العرض والتعويض، بالإضافة إلى مشكلات ترحيل المديونيات من عام لآخر".

وتابع: "التعديلات أعطت الوسيط الحق في نقل محفظة عملائه إذا ما أبدى العملاء رغبتهم في النقل من شركة لأخرى، كما أن العقد الموحد سيدفع شركات الوساطة خطوات قياسية نحو التطور والتقدم ومواكبة العصر".

وكشف رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، عن أن الجمعية تسعى لإيجاد المواد الحاكمة العامة لقطاع الوساطة، موضحا أن تلك المعايير تستهدف حماية الوسطاء، مشددا على أهمية أن يصدر العقد الموحد للوسطاء بشكل جيد، ووضع ضوابط لمنع المتهربين.