«الوساطة التأمينية»: الرقابة المالية تقدم حلولا لمشكلات «الشعبة»
أكد أحمد نجيب العضو المنتدب لشركة برومس للوساطة التأمينية، رئيس شعبة شركات الوساطة التأمينية وعضو اللجنة العليا لتعديل اللوائح التنفيذية لقوانين التأمين أن شركات الوساطة عانت من القوانين القديمة التي لم تراع ظروفها الخاصة.
ولذلك فإن هيئة الرقابة المالية تبذل جهودا كبيرة للتغلب على تلك المشكلات وإيجاد حلول سريعة لها لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية وتنميتها لأن إنشاء شركات جديدة تأمينية بمصر وضخ رءوس أموال جديدة تجدد المياه الراكدة فتساعد على وجود منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة بخدمة أفضل للعملاء وهذه المنافسة بين شركات التأمين تقلل سعر الخدمة لتقبل هذا الخطر ويؤدي إلى زيادة الوعي التأميني.
وأضاف أنه مراعاة لقطاع الوساطة التأمينية ورغبة في إيجاد حلول لها فإن هيئة الرقابة المالية وافقت في خطوة استباقية على قيد شركات الوساطة التأمينية مرة واحدة عند التسجيل لأول مرة وإلغاء التجديد كل 3 سنوات كما كان متبعا قبل ذلك والسماح لشركات الوساطة بتسجيل وسطاء في سجل منفصل بالهيئة تحت مسمي منتجين لدى شركات الوساطة وإلغاء شرط تقديم تقرير ربع سنوي من مراقب الحسابات والاكتفاء بتقديم ميزانية ومركز مالي فقط في نهاية العام.
وتابع: رئيس شعبة الوساطة أن الهيئة وافقت كذلك على عدم اشتراط أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المقيدين في سجلات الهيئة ويكتفي أن يكون مقيدا بسجل المحاسبين والمراجعين وكذلك السماح بترويج المنتجات التأمينية وتوزيعها الكترونيا من خلال شركات التأمين وذلك في ضوء عدد من الضوابط والآليات التي سيتم إصدارها من مجلس إدارة الهيئة.
