«جنينة» يطالب بإصدار قانوني حماية المبلغين وإتاحة المعلومات
طالب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة الإسراع في إصدار قانون إتاحة المعلومات والشفافية، للحصول على المعلومات الموثّقة، مضيفا أن القانون سيُسهم في كشف الفاسدين، مشيرا إلى أن المعلومات المضللة تعد أحد المعوقات الرئيسية في مكافحة الفاسدين.
وأشار في تصريحات لـ«فيتو» إلى ضرورة صدور قانون حماية المبلغين والشهود، لحماية الموظف الذي يكشف الفساد في مجال عمله، من التهديد بالضبط والإحضار والإحالة إلى المحاكمة، موضحا أن القانون سيحمي الموظف العام في الحكومة، عندما يكشف فساد قياداته، من أن تُتخذ ضده إجراءات تعسفية.
