«علي الكبير» مندوبا للحكومة في لجنة تنظيم القطن

وقال علي الكبير، في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن قانون تنظيم تجارة القطن بالداخل برقم 210 لسنة 1994، يحدد مهام مندوب الحكومة في اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن؛ حيث تهدف اللجنة إلى تنظيم تجارة القطن سواء التاجر أو تجارة القطن بشكل عام داخل الجمهورية، التوريد، تحرير تجارة القطن سواء الشراء أو البيع ومخلفاتها.

وأوضح أن القانون رأى أنه لكي لا يترك الأمر لأصحاب الشأن فقط، يتم تعيين مندوب للحكومة لمراقبة تطبيق القانون، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة من القطاع الخاص.

وأشار الكبير، إلى أن المادة 44 في القانون نصت على تعيين الوزير المختص، مندوب للحكومة لدى اللجنة العامة لتجارة القطن للإشراف على تنفيذ القانون واللوائح، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات اللجنة العامة لتجارة القطن ولجنة التحكيم، وكل الاجتماعات واللجان المنعقدة التي تخص مشروع تجارة القطن بالداخل.

وأوضح أنه في حال مخالفة القانون، من حق مندوب الحكومة لدى اللجنة الاعتراض على القرارات ويتم وقف نفاذ القرار "مؤقتا"، ويخطر الوزير المختص بقرار مندوب الحكومة، وله أن يصدر ما يراه طبقا للقوانين واللوائح.

يذكر أن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارا رقم 541 لسنة 2015 بتعيين علي الكبير مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية وتنظيمات رجال الأعمال بالوزارة، مندوبا للحكومة لدى اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل.

وأضاف القرار المنشور بجريدة الوقائع المصرية اليوم، أن التعيين جاء بديلا لـ"علي محمد علي" المندوب السابق بقطاع التجارة الخارجية.