«خبراء العدل» يعرضون خطة لتطوير القطاع على «الزند»

تقدم نادي خبراء وزارة العدل برئاسة المهندس محمد ضاهر حسين، بمذكرة إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل؛ للمطالبة بتحديد موعد للاجتماع معه لعرض رؤيتهم في تحقيق العدالة الناجزة بقطاع الخبراء وتطويره.

ومن المقرر أن يضم الوفد المشارك في زيارة وزير العدل - بعد تحديد موعد لهم - رئيس قطاع الخبراء ورئيس المصلحة، ومجموعة ممثلة من الخبراء.

وطالب خبراء وزارة العدل، بضرورة إصدار مرسوم بقانون هيئة الخبرة القضائية تنفيذا للمادة 199 من الدستور الجديد، ومساواتهم بخبراء المحكمة الاقتصادية في صرف الأمانة في دعاوى المحاكم الاقتصادية التي يباشرونها، فضلا عن صرف مقابل شهور العمل الصيفي. 

وتضمنت مطالب الخبراء دعوى صرف الميزة النقدية للخبراء المحالين على المعاش من صندوق (9%) على أساس الأجر الأخير عند الخروج على المعاش، بجانب المساواة بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعي فيما يصرف لهم من "مقابل أمانات"، وفق قراري وزير العدل رقمي 2895 لسنة 2000، و907 لسنة 2014، الذي بموجبهم أنشئ صندوق يوضع فيه نسبة من الأمانات، وصرفها في صورة مكافآت "مقابل أمانات" للأطباء الشرعيين.