ننشر نص بنود اتفاق «فيينا الدولي» بين إيران ودول «5+1»

ولغرض إماطة اللثام حول هذا الاتفاق الذي أخذ يشغل حيزا كبيرا في وسائل الإعلام المختلفة، ننشر بنود هذا الاتفاق والمترجم لقراءة ما بين سطوره ولمعرفة أين سيكون موقع العرب في ثنايا هذا الاتفاق.

وفيما يلي نص بنود الاتفاق كاملة:

1- رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران يكون بموجب جدول زمني بدءا من شهر ديسمبر المقبل وهو الموعد الذي سيقوم فيه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعرض تقريره حول مدى التزام إيران بتعهداتها، وستكون عملية رفع العقوبات تدريجية تستمر حتى منتصف العام القادم.

2- الإفراج عن أرصدة وأصول إيران المجمدة والمقدرة بعشرات المليارات من الدولارات والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار.

3- التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

4- استمرار العقوبات التي فرضت على إيران لأسباب تتعلق بقضايا الإرهاب وحقوق الإنسان.
5- استمرار فرض العقوبات الدولية على برنامج إيران للصواريخ البالستية لمدة 8 سنوات أخرى.

6- استمرار حظر توريد الأسلحة لإيران لمدة 5 سنوات أخرى إلا في حال صدور إذن خاص من مجلس الأمن الدولي.

7- في حال قيام طهران بخرق التزاماتها الدولية فلاتفاق يجيز إعادة فرض العقوبات مجددا خلال مدة أقصاها 65 يوما وستعاد العقوبات لمدة 10 سنوات مع إمكانية تمديدها 5 سنوات أخرى.

ونص الاتفاق في هذا الصدد بأنه في حال اشتبهت أي دولة في خرق إيران للاتفاق يمكنها أن تتقدم بشكوى إلى لجنة التحكيم التي سيتم تشكيلها وتضم في عضويتها الدول الست الكبرى والاتحاد الأوربي وإيران نفسها، وخلال 30 يوما تقرر اللجنة ما إذا كانت ستقدم الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي وإذا تمت إحالة الشكوى إلى مجلس الأمن سيتم إجراء تصويت في غضون 30 يوما على الأكثر على عودة العقوبات على إيران، مع احتمال تمديد المناقشات لمدة 5 أيام أخرى ويمكن لمجلس الأمن الدولى اتخاذ القرار بعودة العقوبات بأغلبية عادية في حين لايكون لأي دولة حق النقض «الفيتو» والتي سيعمل بها لمدة 10 سنوات مع إمكانية تمديدها 5 سنوات أخرى.

8- كشف إيران عن تجاربها النووية التي أجرتها في الماضي.
9- السماح بإجراء مقابلات محتملة مع علماء نوويين إيرانيين.

10- وضع قيود على إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب في منشأة نطنز.
11- منع إنتاج البلوتونيوم عالي التخصيب في مفاعل أراك وتشكيل فريق دولي بإدارة الصين لإعادة تصميم مفاعل آراك ليكون إلى مركز أبحاث للأغراض النووية السلمية وإنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والتعليمية حيث سيتم تحويل إنتاج المفاعل من الماء الثقيل إلى الماء الخفيف.

12- وضع قيود على إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب في منشأة فوردو حيث سيتم تحويل منشأة تخصيب اليورانيوم الموجودة في فوردو بباطن الأرض إلى معهد أبحاث في مجالى الفيزياء النووية لاستخدامات مدنية تحت رقابة مشددة وسوف يحظر على إيران لمدة 15 عاما إدخال مواد انشطارية من أي نوع إلى هذه المنشأة.

13- التخلص من 98% من اليورانيوم الإيراني المخصب بحيث لا يزيد احتياطي اليورانيوم منخفض التخصيب في إيران خلال 15 سنة عن 300 كيلو جرام بعدما كان يقدر بنحو10.000 إلى 12.000 كيلو جرام، وسيتم التخلص من اليورانيوم الإيراني عن طريق شحنه إلى روسيا مقابل الحصول على بديل من اليورانيوم الخام.

14- لا تزيد نسبة تخصيب اليورانيوم على 3.67 % وهي نسبة كافية فقط لتصنيع الوقود النووي لمحطات إنتاج الطاقة الكهرونووية علما أن النسبة المطلوبة لإنتاج سلاح نووي يتطلب نسبة تخصيب عالية تصل إلى 90%.

15- خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين، حيث سيتم تخفيض أجهزة الطرد المركزي التي تملكها إيران في موقعي نطنز وفوردو من نحو 20.000 إلى 6.104، ستشغل منها 5.060 جهازًا فقط من الجيل القديم ولمدة 10 سنوات.

يذكر أن من بين 2.800 جهاز طرد مركزي منها« 1.000 جهاز من الجيل الثاني الأكثر تطورا» تعمل حاليًا في منشأة فوردو سوف تحتفظ إيران فقط بـ1.044 جهاز من الجيل القديم في تلك المنشأة. 

لن يتم السماح لإيران باستخدام أجهزة الطرد المركزي التي ستبقي في منشأة فوردو لإغراض تخصيب اليورانيوم ولكن لأغراض أخرى.
كما سيتم استخدام 348 جهاز طرد مركزي من أجل إنتاج النظائر المشعة التي يتم استخدامها طبيًا.

أما أجهزة الطرد المركزي التي سيتم إيقافها عن العمل فسيتم تخزينها داخل إيران في المستودع المركزي الخاضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كقطع غيار لأجهزة الطرد المركزي التي ستتعرض للتلف.

16- عدم بناء مفاعلات تعمل بالمياه الثقيل، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاما بالإضافة إلى عدم تصدير الوقود الذري خلال السنوات المقبلة.

17- الإبقاء على القيود المفروضة على الأبحاث الإيرانية في المجال النووي لمدة 8 سنوات.

18- امتناع إيران عن إجراء بحوث علمية بشأن معالجة الوقود النووي لمدة 15 عاما.
19- لا تدخل مركبات الوقود الروسية المخصصة لمحطات الطاقة النووية الإيرانية في الكمية المحددة لطهران حسب الصفقة مع السداسية.
20- السماح لفرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش مباغتة للمواقع النووية.

21- السماح لفرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش للمواقع الغير نووية ولاسيما العسكرية ولكن بعد موافقة الحكومة الإيرانية.
22- السماح لفرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة واحدة لمجمع بارشين الصناعي العسكري.

23- تستمر فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات التفتيش لسلسلة تعدين اليورانيوم وتخصيبه مدة 25 عاما.
24- آلية التفتيش وعمل اللجنة المشتركة في فض النزاع خلال 24 يوما:

بمجرد أن تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبًا إلى إيران، للوصول إلى موقع معين، بناء على معلومات استخباراتية أو شكوك، سوف يكون أمام الوكالة وإيران مدة 14 يوما للموافقة على ذلك، وإذا لم تستجب إيران لطلب الوكالة خلال تلك المدة، يحال الأمر إلى لجنة مشتركة تتكون من مجموعة الدول السداسية بالإضافة إلى إيران والاتحاد الأوربي تتولى النظر في النزاع والبت فيه خلال مهلة أقصاها 7 أيام، علما بأن اللجنة تحتاج 5 أصوات فقط من أصل 7 لتقرر في الأمر، ما يعني عمليًا بأنّ القرار سيبقى غربيًا حتى في حال صوتت روسيا والصين مع إيران. 

وحسب إدارة أوباما، فإنّ مدة 24 يوما، منذ تقديم طلب التفتيش إلى حين الفصل فيه، لا تعد كافية للتغطية على أي انتهاك تقوم به إيران.

25- حتى يتسنى لاتفاق فيينا أن يأخذ مجراه الطبيعي في التنفيذ على أرض الواقع فلابد أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا خاصا يدعم فيه ويصادق على هذا الاتفاق وهو ما تم فعلا يوم الإثنين 20/7/2015.

26- يبدأ العمل بتنفيذ الاتفاق تدريجيا على مراحل في غضون 90 يوما بعد صدور قرار الدعم من مجلس الأمن الدولي.

27- لن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، خصوصًا الشق الذي ينص على رفع العقوبات الأممية عن إيران، حتى تصدّق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر 2015 على وفاء إيران بالتزاماتها الواردة في الاتفاق كافة، خصوصًا ما يتعلق بتطبيق الرقابة الصارمة على أنشطتها ومنشآتها النووية، بما فيها بعض المنشآت العسكرية.