الأمن القومي الأمريكي: توقف جمع بيانات الاتصالات الهاتفية
أعلن مكتب مدير الأمن القومي الأمريكي مايكل روجرز، عن توقف وكالة الأمن القومي عن جمع بيانات الاتصالات الهاتفية بداية من شهر نوفمبر القادم، قائلا إن الوكالة سوف تحتفظ بالسجلات حتى انتهاء الدعاوى المدنية المتعلقة بها.
وأشار البيان الصادر من مكتب مدير الأمن القومي، إلى أن بيانات الاتصالات سيتم إتلافها بأسرع ما يمكن، عملا بقانون صوت عليه الكونجرس في مطلع يونيو.
وكان إدوارد سنودن، العميل السابق مع وكالة الأمن القومي، سرب آلاف الوثائق التي كشفت قيام الوكالة بجمع هذه البيانات على نطاق واسع، ما أثار استنكارا كبيرا في الداخل وفي الخارج.
وأضاف البيان، أن البيانات التي يتم الاحتفاظ بها للدعاوى، لن يتم استخدامها أو الاطلاع عليها لأي غرض آخر، وأن وكالة الأمن القومي ستقوم بأسرع وقت ممكن بإتلاف القسم 215 من بيانات الاتصالات الهاتفية، بعد انقضاء فترة الحفاظ عليه لغايات الدعاوى القضائية.
وتابع البيان، أنه خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 180 يوما بموجب قانون «يو إس أيه فريدوم آكت»، «سيتوقف الوصول إلى البيانات في 29 نوفمبر المقبل»، إلا أن البيان أضاف أن وكالة الأمن القومي، ستسمح لثلاثة أشهر إضافية للموظفين الفنيين بالوصول إلى هذه البيانات لضمان «سلامتها وصيانتها».
وكان الهدف من قانون «الحرية الأمريكي» الحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي في اعتماد برنامج لجمع البيانات على نطاق واسع؛ لتعقب أي إرهابيين محتملين، ويحول القانون الجديد دون أن تكون وكالة الأمن القومي قادرة على جمع وتخزين بيانات الاتصالات الهاتفية، أي أرقام الهاتف والتواريخ وأوقات الاتصالات من ملايين الأمريكيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.
لكن القانون لا يمنعها من التنصت على مضمون الاتصالات أو تسجيلها، كما ينص القانون على أن تتولى شركات الاتصالات تخزين البيانات بحيث لا يكون بإمكان السلطات الوصول إليها سوى بمذكرة تفتيش من محكمة سرية لمكافحة الإرهاب، تحدد فيها شخصا أو مجموعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالإرهاب.
