النيل في ثوبه الجديد.. «الري» تنفرد بسلطة الإشراف على النهر.. خبراء: القانون الجديد يقضي على المشاكل الإدارية وينهي أزمة التعديات.. والمعارضون: يصعب تطبيقه والوزارة لا تستطيع تحمل المسئولية

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن الأمانة العامة انتهت من مشروع قانون النيل الموحد الجديد، الذي أعدته وزارة الموارد المائية والرى، منذ عام 2009، ولم يصدر بسبب ظروف ثورة يناير 2011، موضحًا أن التعديلات تناسب المتغيرات التي شهدها نهر النيل ومنها إنشاء سد النهضة بأثيوبيا.

وأضاف في تصريحات صحفية أن مشروع القانون جاء في المادة 41، موزعة على 7 أبواب، ويحق لوزارة الموارد المائية أن تكون الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص، في الإشراف على نهر النيل.

وأشار الهنيدى إلى أن مشروع قانون حماية النهر، تضمن حظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلومترات، كما أنه يحدد بدقة الأماكن المسموح فيها إقامة المزارع وهى خلف قناطر فارسكور، وقناطر إدفنيا، حيث إن ما بعد المسافة يقع في نهاية النهر، مما لا يسبب ضررًا بالمياه.

وعلى الجانب الآخر أثار احتفاظ وزارة الري فقط بسلطة الإشراف على مياه النيل، الجدل بين الخبراء الذين تحدثوا عن تأثير القانون الجديد على انتهاء أزمة التعديات على مياه النيل.

إنهاء المشاكل
قال الدكتور مغاورى شحاتة، خبير المياه الدولى، إن سيطرة جهة واحدة على نهر النيل، أمر منطقى، لافتًا إلى أن تعدد الجهات في نواحى الضبطية القضائية والتصاريح، لم يكن ناجحًا في الفترة الماضية، مع كثرة الاعتداءات على جانبى النهر.

وأضاف شحاتة أن تعدد الجهات يمكن أن يتسبب في بعض المشكلات، نظرًا لأن كل جهة تطغى على تخصص الجهة الأخرى، موضحًا أنه في حالة وجود حوادث ومشاكل مثلما حدث في الفترة الماضية، تتهم كل جهة، الأخرى وتبرئ نفسها من المسئولية.

وتابع أنه في حال اختصاص جهة واحدة ستكون هي المسئولة أمام الحكومة والشعب، مطالبًا بمنح السلطة لوزارة الرى منفردة في الإشراف على النيل، لكن وفقًا للقانون، لضمان عدم إساءة استخدام هذه السلطة.

حماية النهر
وأكد الدكتور خالد وصيف، المتحدث باسم وزارة الرى، أن إشراف الوزارة على النيل، يضمن مزيد من الحماية لجانبى النهر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن القانون الجديد سيمنح مزيدًا من الاختصاصات لمهندسي الوزارة، لإزالة أي تعديات بطريقة سريعة بدلا من الرجوع للمدير العام، كما كان في القانون القديم.

صعب عمليًا
وفي المقابل قال الدكتور نصر علام، وزير الرى الأسبق: إنه من الصعب تنفيذ ذلك؛ نظرًا لأن هناك أكثر من جهة تشرف على نهر النيل، لافتًا إلى أن الوزارات المعنية بالإشراف كل منها يعمل على حسب التخصص، والإمكانيات.

الوزارات المختصة
وأوضح أن وزارة الصحة تعمل على تحليل عينات المياه، وهذا ليس بإمكانيات وزارة الرى، وأيضًا وزارة الزراعة تتحكم في الجزر والجسور بالنهر، ويصعب أيضًا تحكم الرى في ذلك، والشرطة المائية، ترصد أي مخالفات إلى جانب القبض على المعتدين، ووزارة النقل ترصد تصاريح هيئة النقل النهرى، وتقييم المراكب في مجرى النيل، ومدى صلاحيتها للعمل من عدمه.

وأضاف أيضًا أن وزارة السياحة تصدر التصريحات للسفن السياحية، وتشرف على القطاع السياحى بالنهر، أما وزارة الكهرباء تتولى تشغيل المحطات الموجودة، والمنشآت النهرية، كما تختص وزارة النقل بإنشاء الكبارى الموجودة على جانبى النهر.

وأوضح علام أن كل دول العالم يوجد بها جهات تنسيقية، مسئولة عن الأنهار، وبالتالي فإن إلغاء دور هذه الوزارات وتسليم الملف لوزارة واحدة، أمر يصعب تطبيقه، مؤكدًا أن وزارة الري لا تستطيع تحمل المسئولية وحدها، نظرًا لعدم وجود الإمكانيات البشرية بها، حيث إن الوزارة يعمل بها 4 آلاف مهندس و120 ألف إدارى، وهو ما يجعل تنفيذ القرار صعبًا.