اتحاد نواب مصر: المادة ١٥٦ أحد ألغام الدستور الجديد
قال المستشار ياسر القاضى، الأمين العام لاتحاد نواب مصر وعضو مجلس النواب السابق، إن المادة ١٥٦ بالدستور الجديد، تمثل أزمة كبيرة سيتعرض لها مجلس النواب المقبل، لافتا إلى أن تلك المادة هي أحد الألغام التي تم وضعها في الدستور من خلال ما وصفهم بالطابور الخامس في لجنة الخمسين التي أعدت الدستور.
وأوضح القاضى في تصريح لـ «فيتو»، أن تلك المادة تلزم المجلس بعرض ومناقشة القوانين الصادرة منذ إعداد الدستور من جانب كل من الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي، خلال ١٥ يوما فقط من بدء انعقاد المجلس، لافتا إلى أن ذلك الأمر سيكون من الصعب تنفيذه في ظل الحجم الكبير من القوانين الصادرة التي يتعدى عددها ٣٠٠ قانون حتى الآن من بينها قانون انتخابات الرئاسة وقوانين انتخابات البرلمان وقانون قناة السويس والاستثمار ومكافحة الإرهاب والتظاهر وغيرها.
وتوقع البرلماني السابق، في تصريح لـ «فيتو»، إسقاط أغلب تلك القوانين، بسبب ضيق الوقت المخصص لمناقشة تلك القوانين.
وأضاف أمين عام نواب مصر، أن إلزام الدستور بموافقة اغلبية الثلثين على بعض مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات وكذلك تعديل الدستور، وهو الأمر الصعب تحقيقه في ظل أغلبية المجلس المقبل من المستقلين، يضع عددًا من الأزمات والعقبات أمام توجهات حل تلك الأزمة، وبالتالى يصعب تلك الأزمة..
