قانونيون يؤكدون أحقية النائب العام في حظر النشر بالصحف الأجنبية.. «الجمل»: الأجانب يحصلون على المعلومات من مصادر مصرية يسري عليها قرار الحظر.. و«إبراهيم»: إجراء يصعب تنفيذه

أمر المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، بحظر النشر في قضية رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المعروفة بـ«الرشوة الجنسية»، التي حملت رقم 540 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا.

ونص القرار على حظر النشر في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات في القضية عدا البيانات التي تصدر عن مكتب النائب العام بشأنها.

إشكالية قانونية
وأثارت الجزئية الخاصة بمنع النشر في الصحف والمواقع الأجنبية جدلا بين الخبراء القانونيين الذين تحدثوا عن مدى أحقية النائب العام المصري في ذلك.

من جانبه، قال الخبير الدستوري المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن التحقيقات التي تجريها النيابة سرية بطبيعتها، وفقا للإجراءات القانونية في قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات.

وأضاف الجمل أن النائب العام يمتلك حق إصدار قرار بحظر النشر إذا ما كانت القضية تتعلق بالمصالح العليا للبلاد أو لحماية الرأي العام المصري من القضايا الخاصة بالتحرش والاغتصاب والرشاوى الجنسية وغيرها.

حق الحظر
وتابع الجمل أن النائب العام يحق له أن يصدر قرارا بحظر النشر في الصحف الأجنبية لقضايا معينة، خاصة أن هذه الصحف ستحصل على معلومات من مصادر مصرية يسري عليها قرار حظر النشر أيضا، مشيرا إلى أن هذه الصحف قد تتعرض للمساءلة القانونية إذا ما خرقت قرار حظر النشر.

وأوضح أن النائب العام المصري يحق له مقاضاة أي صحيفة أو موقع إلكتروني أجنبي يخرق قرار حظر النشر بأن يتم تحريك دعوى قضائية أمام محاكم دول هذه الوسائل الإعلامية.

صعوبة عملية
وفي نفس السياق، شدد الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بجامعة عين شمس سابقا، رئيس الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم، على أن حظر النشر في بعض الجرائم هو سلطة يمتلكها النائب العام أو من ينوب عنه خاصة أن نشر تفاصيل بعض القضايا قد يضر بالمصلحة العامة للبلاد.

ولفت إلى أن النائب العام يحق له أن يصدر قرارا بحظر النشر في وسائل الإعلام الأجنبية في أي قضية يرى أنها تتعلق بالمصالح العليا للبلاد لأنها جريمة وقعت في مصر وينظرها القضاء المصري، وبالتالي فمن الممكن معاقبة أي وسيلة إعلامية تخرق قرار حظر النشر بعقوبات مثل الغرامة أو السجن في بعض الاحيان.

وتابع إبراهيم أنه على الرغم من أحقية النائب العام إلا أن هناك صعوبة عملية تتعلق بتنفيذ هذا القرار، خاصة أنه من الصعب السيطرة على جميع وسائل الإعلام حول العالم.

يذكر أن تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى الجهات الرقابية بلاغا يفيد بطلب رئيس محكمة مستأنف مدينة نصر رشوة جنسية مقابل إنهاء إحدى القضايا المنظورة أمامه، وعقب أن أكدت التحريات والمعلومات صحة الواقعة، خاطبت الجهات الرقابة النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.

وبعرض الشكوى أمام مجلس القضاء الأعلى في نفس اليوم حسبما ذكرت بعض المواقع الإلكترونية، وخلال جلسة طارئة عقدها المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، السبت الماضي، تقرر رفع الحصانة عنه، وتم تسجيل المكالمات بين مقدم البلاغ والمشكو في حقه عقب استصدار إذن النيابة العامة.