«الإصلاح التشريعي» تنتهي من تعديلات النيل الموحد

انتهت الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعى من تعديلات مشروع قانون النيل الموحد، المحال إلى اللجنة من وزارة الموارد المائية والرى.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع القانون يتضمن 41 مادة موزعة على 7 أبواب، لافتا إلى أنه يهدف إلى توحيد عمل الجهات والوزارات العاملة في نطاق نهر النيل من خلال منح وزارة الموارد المائية والري اختصاصا حصريا لتنفيذ سلطات مباشرة، ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل وجعلها هي صاحبة الاختصاص الأصيل في منح أي تراخيص دون أية وزارة أو جهة سواء الحكم المحلى أو المحافظات.

وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى توسيع مظلة الحماية لنهر النيل إزاء أي تعد أو تلوث، لافتا إلى أن المشروع حظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو مترات حتى خلف قناطر فارسكور، وقناطر إدفينا، حيث إن ما بعد تلك المسافة يقع في نهاية مجرى النهر مما لا يلحق ضرر.