«المالية» تصدر سندين بـ14.1 مليار جنيه لصالح التأمينات الاجتماعية
أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، سندين على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعى بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.1 مليار جنيه وبسعر فائدة 9% يمثلان الشريحة الخامسة من اتفاق وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لتسوية المديونية غير المثبتة على الخزانة العامة لصالح الصندوقين لتمويل تكاليف زيادة المعاشات السنوية والتي تقررت في السنوات السابقة في إطار دعم توجه الدولة نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتوفير واقع أفضل يؤمن المواطن في غده.
وصرح الوزير بأن السندين مدة إصدارهما 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويجوز السداد الكلي أو الجزئي قبل موعد استحقاقهما عام 2020/ 2021، لافتًا إلى أن سند صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي تبلغ قيمته 7.7 مليارات جنيه مقابل 6.4 مليارات جنيه لسند صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وقال إن إصدار السندين يأتي في إطار سياسة وزارة المالية لفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة والتي تراكمت على مدى عقود، إذ أن تفاقمها يزيد من تعقد العلاقة المالية التي تربط بين جهات الدولة، كما يضعف الموقف لهذه الجهات ويحد من قدرتها في الحصول على التمويل وعلى مستوى أدائها في تقديم الخدمات، لذلك تم إدراج مبالغ مالية في الموازنة العامة للسنة المالية 2015/ 2016 لفض جزء من تشابكات الخزانة وصناديق التأمينات والمعاشات وعدد من المؤسسات والجهات الأخرى.
وأكد حرص وزارة المالية على الانتظام في إصدار السندات وبأسعار فائدة مناسبة للمساهمة في توفير السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
يذكر أن وزارة المالية قد أصدرت في السنوات الماضية بدء من العام المالى 2006/ 2007 عددًا من السندات لصالح صندوقى التأمين الاجتماعي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 205.4 مليارات جنيه وفاء بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية، كما قامت بإصدار سندات أخرى بقيمة 49.1 مليار جنيه وفاءً بجزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، هذا بخلاف صكوك العجز الاكتوارى التي بلغت نحو 2 مليار جنيه.
