صبور: المردود الاقتصادي للقناة الجديدة أسرع من مؤتمر شرم الشيخ
توقع المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن يساهم مشروع قناة السويس الجديدة في تحقيق عوائد استثمارية سريعة عقب افتتاح القناة وإدخالها للعمل الرسمى، وذلك مقارنة بالمؤتمر الاقتصادى المنعقد في شرم الشيخ خلال مارس الماضى، والذي شهد استعراضا للفرص الاستثمارية بالدولة في مختلف القطاعات، موضحا أن نتائج نجاح فعاليات المؤتمر بتوقيع العديد من العقود في المشروعات المختلفة سيتأتى خلال نهاية العام الجاري.
ولفت إلى أن مشروع القناة الجديدة سيكون له مردود اقتصادي إيجابي على الدولة خلال الفترة المقبلة، وسيساهم في تحسين التصنيف الائتمانى والذي ارتفع خلال الفترة الماضية لثلاثة مرات وهو ما يعد مؤشرا جيدا على الأداء البنكى والتجارى للدولة، حيث يعد مشروع حفر القناة أول مشروع تبدأه مصر ويؤسس للتنمية الكبرى بها منذ القرن الـ 19، ويضاعف من إيراداتها بصورة عاجلة، ويفتح مجالات متشعبة للتنمية والاستثمار.
ونوه، عبر برنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على إذاعة راديو مصر، إلى أهمية أن تتجه الدولة لمراجعة حزم القوانين والتشريعات القائمة أمام المستثمرين، ووضع إجراءات حاسمة وعاجلة للحد من استمرار الروتين في الهيئات والمصالح الحكومية وتعقد قوانين العمل وتشابك المصالح، فضلا عن القضاء على المحسوبية والبدء العاجل بمخططات الإصلاح الإدارى، معتبرا صدور قانون الاستثمار الجديد يمثل الخطوة الأولى لإعادة الدولة على الطريق الصحيح بفضل تفعيل آلية الشباك الواحد والتي ستساهم في القضاء على أكبر أزمات الاستثمار الأجنبى بالدولة وهى الحصول على الأراضى والتراخيص، فضلا عن عرقلة الرشاوى والقضاء على المحسوبية والفساد بفضل توحيد الجهات التي سيتعامل معها المستثمر، متوقعا أن تظهر نتائج تفعيل آلية الشباك الواحد خلال عاما ونصف من الآن.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية للدولة وقدرتها على دعم الاستثمار، أوضح أن القرارات الأخيرة التي صدرت عن البنك المركزى ووضعت بعض التعديلات على السياسة النقدية للدولة وحجمت من السيولة الدولارية لم تستهدف التضييق على المستثمرين، ولكنها نجحت في وقف التمويلات المُغرضة لشراء الأسلحة والمخدرات وحجمت من الأسواق السوداء للتجارة الرخيصة.
وتابع: أن الفترة المقبلة ستشهد تدافع ضخم للعديد من المشروعات والفرص الاستثمارية الكبرى، والتي ستوفر آلاف من فرص العمل وتستوعب العديد من المستثمرين، لافتا إلى أن الاعتقاد السائد لدى بعض رجال الأعمال والمستثمرين المحليين بأن الدولة تتوجه لإسناد أعمال تنفيذ المشروعات الكبرى للمستثمرين العرب والأجانب هو اعتقاد خاطئ في المقام الأول، خاصة أن الحكومة لا تسعى على الإطلاق لتهميش دور المستثمر المحلى في أعمال التنمية خلال الفترة القادمة.
