«صبور»: افتتاح قناة السويس الجديدة سيضاعف إيراداتها لـ10 مليارات دولار
أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن افتتاح قناة السويس الجديدة سيُقدم لمصر المشروع الأكبر والأبرز في العالم والمنطقة خلال الفترة المقبلة، وهو تنمية محور القناة الذي يقدر بنحو 350 كم شرقا وغربا، ويساهم في وضع مصر على خريطة الاستثمارات الكبرى، كما سينهى الوضع القائم بتحصيل الرسوم المرورية حول السفن والحاويات التي تمر بمعبر القناة الذي لم يحقق لمصر الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي للقناة، والتي يمر بها 22% من حاويات العالم و10% من التجارة العالمية.
وأشار إلى أن افتتاح القناة الجديدة يساهم أيضا في مضاعفة إيرادات الدخل السنوى للقناة من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، فضلا عن مضاعفة الخدمات المقدمة للتجارة العالمية بفضل زيادة أعداد حركة المراكب إلى 97 مركبا يوميا، كما لفت إلى أن المشروع يعبر وبقوة عن إرادة المصريين في النجاح واصطفافهم خلف القيادة السياسية وإيمانهم بمستقبل دولتهم في التنمية والتطور، ويضاف إلى ذلك الارتباط الوثيق بين الشعب المصرى وتاريخ حفر القناة الأولى التي دفن فيها ما يقرب من 120 ألف مصرى في عمليات الحفر في الوقت الذي كان إجمالى تعداد السكان بالدولة يصل إلى 4 ملايين نسمة فقط، وهو الأمر الذي ساهم في تكالب المصريين على الدفع بأموالهم في تمويل مشروع القناة ونجحت البنوك في تجميع 68 مليار جنيه خلال 8 أيام من بدء الإعلان عن المشروع.
وأكد أن توجه الدولة لإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة خلال عام، ووضعه على مقدمة المشروعات القومية الكبرى، يعد خطوة جيدة ساهمت في دحر المخططات الأجنبية المعادية لمصر والتي كانت تهدد بتغير حركة الملاحة العابرة بالقناة، فضلا عن ذلك فمن المتوقع خلال الخمسين عاما المقبلة أن يظهر ممر جديد لحركة التجارة بالقطب الشمالى، نظرا لارتفاع درجة الحرارة حول العالم، لذا يجب على مصر أن تبدأ باتخاذ خطوات جادة في أعمال تنمية محور القناة ومضاعفة حجم إيراداتها باستغلال موقعها الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بإنجاز المشروع خلال عام واحد، أوضح أن أعمال الحفر بالقناة الجديدة ساهمت في تشغيل 75% من كراكات العالم إلى جانب تشغيل الكراكات المصرية بهيئة قناة السويس، بما ساهم في توفير فرص عمل محلية وخارجية خلال هذا العام، كما يرجع التنفيذ خلال عام واحد أيضا إلى الإجراءات والتعليمات المُشددة من قبل القيادة السياسية بسرعة الإنجاز بالمشروع في ثلث وقته الأصلى، حيث كانت أعمال الحفر تستغرق 3 سنوات.
وأشار إلى أنه بافتتاح القناة سوف تنتظر مصر تدشين ثلاثة مشروعات كبرى، يأتى أبرزها التأسيس للصناعات الثقيلة كصناعة السيارات وذلك في الجزء الشمالى من شرق التفريعة بجنوب شرق بورسعيد، إلى جانب أعمال الصناعات الكثيفة بمنطقة غرب قناة السويس والموازية لميناء العين السخنة، والتي يقوم عليها مجموعة من المستثمرين الصينيين، فضلا عن المشروعات الزراعية التي يمكن أن تُقام في شرق الإسماعيلية، والتي ستساهم في فتح الباب لتصدير المنتجات المصرية لدول العالم.
وأضاف أن تطوير الموانئ بقناة السويس الجديدة يساهم في استيعاب العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والتي ستضاهى ميناء جبل على في دبى، مؤكدا أن إجمالى ما تحصله الدولة من مرور السفن والحاويات وفقا لحمولتها تصل إلى 150 دولارا، وتتجه تلك الحاويات إلى أوربا وتقدم لها الخدمات اللوجستية التي تفتقد إليها منطقة محور القناة.
