شكوى من العاملين بهيئة التأمينات لإلغاء قانون الخدمة المدنية
تقدم عدد من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بشكوى في صيغة مذكرة قانونية، إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والإصلاح الإداري ووزيرة التضامن وآمال عبد الفتاح رئيس صندوق القطاع العام والخاص، للمطالبة بعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية قانون 18 لسنة 2015 على عليهم باعتبارها هيئة مستقلة.
ودشن العاملون بالتأمينات حملة للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد، متهمين الدولة بالتمييز بين الموظفين، مؤكدين أنه ترتب على تطبيق القانون عجز في دخول العاملين ولم يترتب عليه زيادة في الأجور تتناسب مع ظروف حياتهم المعيشية.
