موظفو الشهر العقاري يطالبون باستثنائهم من تطبيق قانون الخدمة المدنية
طالبت النقابة العامة للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق باستثناء العاملين بالشهر العقاري من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ورفضهم الخضوع للقانون.
وقال الموظفون في بيان لهم اليوم الإثنين، إن تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من قبل المختصين الذي ظهر جليا عند صرف مستحقات شهر يوليو كشف عن عوار التطبيق، حيث تم دمج كافة المستحقات ومنها غير الخاضع للضرائب قانونا ثم استقطعت منه الضريبة الموحدة، كذلك فقدت بعض نصوصه الهدف الذي أصدرت من أجله مثل الحوافز التي أصدرت بهدف التمييز على أساس الإنتاج.
وتابع الموظفون: أنه قد تمت التسوية بين ما يصرف من الباب الأول وخاضع للضريبة وما يصرف من الصناديق الخاصة المعفي من الضرائب.
وأضافوا أنهم قرروا اتخاذ إجراءات رسمية بمخاطبة المسئولين للمطالبة بالاستثناء من تطبيق القانون عليهم، وتوضيح عوار التطبيق والظلم الواقع عليهم بسبب القانون – وفقا لقولهم.
