مصر في مرمى «سد النهضة».. خبراء: إثيوبيا تماطل لكسب الوقت.. و«المفاوضات» لن تجني ثمارها.. مطالب باللجوء إلى التحكيم الدولي.. وأستاذ قانون: «الاتحاد الأفريقي» ومجلس الأمن

رغم القلق المتزايد من نقص حصة مصر في مياه النيل؛ بسبب سد النهضة إلا أن الجانب الإثيوبي يظهر يوما بعد الآخر، إصراره على استكمال المشروع الذي يعتبره "قوميا وحلما للإثيوبيين".

و شهدت الفترة الماضية العديد من الجولات السياسية والدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة، أكدها ما أعلنه مؤخرا رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بأن رؤية مصر لهذا الملف تؤكد على ضرورة المنفعة العامة لجميع الدول، وأنه لا ضرر ولا ضرار خاصة، وأننا نحترم حق الدول المختلفة في التنمية، وفي الوقت نفسه نحافظ على حقوق مصر المائية، باعتبار أن نهر النيل يمثل شريانًا للحياة في بلدنا.

التحكيم الدولي

وعلي الجانب الآخر طالب عدد من المهتمين بشئون المياه، باتخاذ إجراءات فعلية من شأنها إيقاف المشروع، وكان آخرهم، الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، الذي أكد أن تعثر المفاوضات في مشكلة سد النهضة، يتطلب إعداد ملف قانوني، يثبت أحقية مصر في مياه النيل، لافتا إلى ضرورة تقديم الملف إلى الأمم المتحدة لوقف بناء السد.

وأوضح علام، أن الاتجاه القانوني هو أحد المسارات الأساسية، بعد تعثر المفاوضات، مطالبا الدولة باللجوء إلى الطرق القانونية، خاصة أن إثيوبيا ستنتهي من المرحلة الأولى لسد النهضة مارس المقبل، بما يجعل مصر في مأزق، وبالتالي عليها سرعة التحرك.


و قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي، في تصريح لـ "فيتو"، إن اللجوء للتحكيم الدولي في أزمة سد النهضة يحتاج إلى اتفاق بين الطرفين.

اتفاقية السلام

وأشار رفعت إلى أن مشكلة سد النهضة، مثل أزمة طابا التي لجأ فيها الجانب المصري إلى التحكيم الدولي، موضحا أن معاهدة السلام مع إسرائيل نصت على أنه في حالة الخلاف، يمكن اللجوء إلى القضاء الدولي، أما في اتفاقية سد النهضة فلا يوجد ما ينص على اللجوء للقضاء الدولي.

وأضاف أن المفاوضات في الوقت الحالي، هي الأفضل؛ لأن إثيوبيا لن توافق على اللجوء للقضاء الدولي نظرا لإدانتها، لافتا إلى أن مصر معها ما يثبت حقها في عدم بناء أي سد يعرقل مياه النيل.

الحل الإقليمي

وأوضح أن الحل الأول يكمن في اللجوء إلى الاتحاد الأفريقي، الذي نجح في فض منازعات بين دول كثيرة، خاصة وأنه كيان لا يحتاج إلى موافقة الطرفين.

وتابع أن الحل الثاني هو اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، بمذكرة حول تهديد إثيوبيا السلم والأمن الدولي، لافتا إلى أن هذا السد يمنع المياه عن مصر، ومن الممكن أن يؤدي إلى نزاع بين البلدين، وفى هذه الحالة يتخذ مجلس الأمن إجراءاته، التي يمكن أن تصل إلى توقيع عقوبات على إثيوبيا، سواء اقتصادية ودبلوماسية.

وأوضح في الوقت ذاته أن هذا الحل، يمكن أن تعرقله الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك حق الفيتو.

المفاوضات أفضل

ومن جانبه قال الدكتور برهام عطا الله أستاذ القانون الدولي، إن أفضل حل لفض أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، هي المفاوضات وعدم اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يلزمنا بأشياء قد لا تكون موجودة، أو موثقة في التفاهم مع إثيوبيا، وبالتالي يمكن عرقلته.

مماطلة إثيوبية

وأكد الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه الدولي ومستشار وزير المياه الأسبق، أن الجانب الإثيوبي يماطل بشكل واضح في مفاوضات سد النهضة.

وأضاف "القوصي"- في تصريحات صحفية أن هناك تلاعبا كبيرا في الوقت من قبل إثيوبيا، واصفا مفاوضات سد النهضة بـ"المفبركة" -بحسب قوله-، وأن المكتب الاستشاري أمامه 11 شهرًا على إنهاء دراساته، وحينها سيكون السد تم تنفيذه.

يذكر أن وزراء الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" توافقوا على خارطة طريق، تتضمن الاتفاق على تلقي العروض المعدلة من الشركة الاستشارية الفرنسية يوم 12 أغسطس القادم، وعلى عقد الجولة الثامنة للجنة الثلاثية الوطنية، يوم 20 أغسطس القادم في العاصة الإثيوبية أديس أبابا؛ تمهيدا للتوقيع على العقود مع الشركة الاستشارية.