عدم الاختصاص في بطلان محاكمة المتظاهرين بالمحكمة العسكرية
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري، وسكرتارية سامي عبد الله، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من محمد عبد الله زكي، التي تطالب بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بإحالة القضية المتهم فيها 21 طالبا بالتظاهر والتعدي على المنشآت العامة والتجمهر وقطع طريق، للمحكمة العسكرية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19361 لسنة 69 قضائية، رئيس الجمهورية وآخرين؛ حيث ذكرت الدعوى أن القضية رقم 13748 لسنة 2014 جنايات السادات المقيدة برقم 319 لسنة 2014 جنايات شمال، أن 21 متهما تم إلقاء القبض عليهم في 12 أغسطس 2014، وتم التحقيق معهم في نيابة السادات الجزئية، وأمرت بإحالتهم للقضاء العسكري بقرار رقم 136 لسنة 2014.
